كشف خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بجيجل، عن تعطيل العديد من الاعتراضات لمشاريع بناء مفارغ عمومية و مشاريع بيئية عبر إقليم الولاية و كذا رمي النفايات عبر مراكز للردم التقني، مع إمكانية تعقد وضعية رمي النفايات المنزلية خلال السنتين المقبلتين، بعد تشبع مركز الردم التقني ببني أحمد.
و أوضح الأمين العام للولاية، بأن العديد من المشاريع المقترحة لإنجاز مفارغ مراقبة لرمي النفايات أو التوسعة و معالجة العصارة، عرفت اعتراضات من قبل مواطنين خلال سنوات، كما أن العديد من المشاريع في سنوات فارطة، مسها التجميد بسبب التماطل و التأخر في الإجراءات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الإشكال بخصوص إنجاز المشاريع بجيجل، يتعلق بنقص العقار و الاعتراضات.
كما أضاف مدير البيئة، بأنه لابد من تجسيد مشاريع مراكز الردم التقني، فبعد غلق مركز الردم التقني بالطاهير من قبل مواطنين، أدى إلى لجوء بلديات عديدة مجاورة لرمي النفايات المنزلية بمركز الردم التقني بجيجل، ما سيؤثر على رمي و التكفل بالنفايات خلال السنتين، بعد امتلاء الخنادق، حيث تم تقديم مقترحات و إعداد مشاريع على غرار مشروع صفقة توسعة مركز الردم التقني ببني أحمد.
في حين أصبح من الضروري إنشاء مركز جديد، حيث تم تقديم مقترح لإنجاز مشروع بجوار مركز بني أحمد و عرض الملف على مركز التحكيم لسنة 2020 و لكن المركز لم يحض بالموافقة و ستتم إعادة تقديم الطلب من جديد.
و أشار المسؤول إلى أنه تم تقديم مقترح ثاني لاختيار أرضية جديدة لمفرغة المراقبة بالعوانة، تم اقتراحها من طرف المجلس الشعبي البلدي، لكنه تم تقديم اعتراضات من قبل مواطنين عبر رسالة اعتراض تضم ما يقارب 60 مواطنا، ما جعل الأمين العام للولاية يعطي تعليمات للمسؤول بإكمال مختلف الإجراءات و النظر في الطبيعة القانونية للأرض، مؤكدا على أن الاعتراضات يجب تكون مؤسسة و ليس الاعتراض من أجل الاعتراض، كون المفرغة المنجزة ستنجز بجوانب تقنية.
كـ.طويل
