كشف رئيس دائرة ميلة، عن استجابة 5 آلاف و 700 مواطن، لمطلب تجديد وتحيين ملفاتهم المودعة على مستوى المصلحة المختصة والمتعلقة بالسكن الاجتماعي ببلدية ميلة منذ 1992.و ذلك من بين 11 ألف صاحب ملف تم تبليغهم رسميا عن طريق مصالح البلدية، من أصل 14 ألف صاحب ملف وجهت لهم إشعارات بذلك منذ شهر جانفي من السنة الماضية .
الفارق بين العددين المذكورين، يرجعه كمال طبيب، إلى حالات الوفاة، تغيير السكن، أو رفض استلام الإشعار لأن المعني أصبح في غير حاجة للسكن الاجتماعي و الهدف من عملية تجديد الملفات و تحيينها، يضيف، هو لضبط السجل البلدي للسكن و استعدادا لتوزيع حصة 600 وحدة سكنية المعلن عنها وما بعدها.
مشيرا في السياق، إلى أن العمل المكتبي الإداري الخاص بالمرحلة الأولى لعملية إعداد القائمة، قد تم انجازه بالتنسيق مع مختلف الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالسكن مثل مديرية السكن، الصندوق الوطني للسكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، أملاك الدولة، الضرائب، الجزائرية للمياه، اتصالات الجزائر، سونالغاز، صناديق الضمان الاجتماعي، صندوق التقاعد، بنك البدر و البلدية، لمعرفة المالكين لسكنات في حاجة للتسوية طبقا لقانون 08/15 و ذلك لحصر و لمعرفة أولئك الذين سبقت لهم الاستفادة من السكن أو أية إعانة متعلقة به، أو لهم فواتير تسدد بأسمائهم مع الإدارات سالفة الذكر، لحفظ ملفاتهم وإسقاطهم آليا من الاستفادة والإبقاء فقط على الذين يشملهم قانون الحق في الاستفادة.
علما بأن الأسماء التي كانت ضمن القائمة الأولية التي ورثها عن سلفه و التي كانت مرشحة للاستفادة من حصة 210 سكنات، تم إدراجها ضمن حصة 600 مسكن المنتظر توزيعها بإضافة 270 وحدة أخرى يتوقع استلامها قريبا و ملفاتهم أخضعت للمراجعة و التحيين تنفيذا لقرار والي الولاية .
أما بالنسبة لحصتي بلديتي ذات الدائرة، عين التين (60 وحدة سكنية) و سيدي خليفة (40 وحدة سكنية) الجاهزتين للتوزيع، فإن ملفات أصحابها تخضع لنفس العمليات و الشروط مع حق المعنيين بالبلديات الثلاث، في الطعن إن رأوا أنهم ظلموا، مختتما بأنه كان يأمل في أن تنهي لجان التحقيق الخمسة المحلف أعضاؤها، عملها مع نهاية الشهر الجاري، غير أن الظروف الصحية المعاشة أثرت سلبا على وتيرة العمل و تقدمه الميداني. إبراهيم شليغم
