أعطى والي عنابة، أمس، موافقته رسميا لاستغلال سفينة النزهة التابعة لأحد المستثمرين، على مستوى ميناء الصيد البحري، بالانطلاق في النشاط بداية من اليوم، مع استيفاء جميع الشروط القانونية.
و قد استمع الوالي في زيارة ميدانية لميناء الصيد البحري، لانشغالات المستثمر الذي عبر عن تعرضه لعراقيل من أجل استغلال الباخرة التي جلبها من الخارج قبل 3 سنوات، من جهته أبلغه الوالي بمرافقة جميع المستثمرين و تدليل العقبات.
هذا و سيتمكن سكان ولاية عنابة و زوارها، هذه الصائفة، من اكتشاف جمال الواجهة البحرية و الخليج العنابي من شطايبي إلى جنان الباي، عن طريق السفينة الجديدة المخصصة للجولات البحرية، مع الترخيص لنشاط الفضاءات السياحية بداية من تاريخ 15 أوت المقبل.
و حسب صاحب سفينة النزهة، فإن المركب يتسع لـ 50 شخصا، سترسو مؤقتا بميناء الصيد لانعدام أماكن أخرى مفتوحة تكون تحت إدارة المصالح المختصة، سواء مؤسسة الميناء أو الشرطة البحرية، من أجل ضمان أمن و سلامة الركاب، كما طُرحت إمكانية استغلال سفن النزهة الجماعية، بعد افتتاح المحطة البحرية التي ينتظر تسليمها قبل نهاية العام الجاري.
و في انتظار أن يرى ميناء النزهة الجديد النور، مع وجود مشروع لهذا الغرض، من خلال توسيع ميناء الصيد الحالي و تخصيص جزء منه للنزهة وكذا تقديم مقترح لإنجاز ميناء النزهة الجديد بموقع تفكيك محطة توزيع التيار الكهربائي الموجود برصيف الميناء التجاري، تشير مصادرنا إلى أن تجسيده سهل و لا يتطلب أموالا كبيرة، باستثناء وضع الأرصفة العائمة لرسو سفن النزهة و تهيئة الموقع ليكون الفضاء جاهزا لاستقبال العائلات و الزوار، بحيث يكون أيضا مفتوحا على المحطة البحرية القريب منها.
كما استمع الوالي في زيارته الميدانية لميناء الصيد، لعرض مديرة موانئ وملاجئ الصيد، حول الإستراتيجية الجديدة لتسيير هذه الهياكل، من خلال تسطير برنامج عمل استعجالي لتحسين ظروف العمل و النهوض بقطاع الصيد البحري.
واستمع المسؤول أيضا إلى مختلف انشغالات المهنيين في مجال الصيد البحري و مجهزي السفن و وعدهم بالتكفل بهم، خاصة في ما تعلق بمخطط الرسو، لتخفيف الضغط الذي يشهده ميناء الصيد البحري، كما كشف الوالي عن تحويل ملف احتلال أماكن الرسو من قبل بعض الأشخاص، إلى العدالة.
حسين دريدح
