تم بولاية الطارف، إعادة تنشيط أكثر من 130 عملية تنموية في مختلف القطاعات، مثل السكن ، الطرقات ، التهيئة ،التربية والري، بعد التعليمات التي وجهتها السلطات المحلية لاستدراك التأخر المسجل في الورشات التي تأثرت وتيرة أشغالها بسبب جائحة كورونا.
و ذكرت مصادر مسؤولة، أن المصالح المعنية تعمل على متابعة المشاريع و المرافقة الميدانية لمؤسسات الإنجاز وفقا للتعليمات التي أسداها الوالي، من أجل رفع التحدي و ربح معركة الوقت لاستكمال الأشغال في آجالها، بعد أن باتت بعض المشاريع الهامة على المحك، عقب توقفها لقرابة 6 أشهر بسبب الجائحة، فضلا عن دعوة القائمين على القطاعات المحلية ذات الشأن التنموي، لتنشيط الورشات بدعمها بالوسائل المادية و البشرية، لاستلامها في أٌقرب وقت لوضعها حيز الخدمة، نظرا لأهميتها القصوى على غرار مشاريع التربية و التزود بالمياه و السكن و الطرقات، مع التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.
و ذلك موازاة مع الانطلاق في تجسيد عدة عمليات أخرى في مختلف المجالات، ترمي لمعالجة بعض النقائص و التكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، خصوصا المشاريع و المرافق الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار المعيشي كفك العزلة، المياه ، التطهير ، الكهرباء .غيرها .
و من أجل التكفل بالآثار السلبية التي تكبدها أصحاب مؤسسات الإنجاز بفعل انتشار فيروس كوفيد19، رفعت سلطات الولاية ملفا للجهات المختصة، يتضمن جردا دقيقا و إحصاء لكل المؤسسات المتضررة في كل القطاعات و النشاطات و التي نجم عنها فقدان مناصب الشغل و تسريح مئات العمال، بما فيها التكفل في وضعية بعض المؤسسات التي أفلست جراء الخسائر التي تكبدتها بعد توقف نشاطها لفترة طويلة بفعل الوباء.
حيث تشير المعطيات إلى تضرر و إفلاس حوالي 150مؤسسة انجاز و تسريح قرابة 4 آلاف عامل عبر مختلف القطاعات، نتيجة لتفشي الجائحة منذ مارس الفارط، في الوقت الذي يعكف فيه المتضررون من الجائحة من أصحاب مؤسسات الإنجاز و المتعاملين الخواص و قطاعات النشاطات الأخرى، على تقييم حجم الخسائر و الأضرار، مع مناشدتهم السلطات المحلية و العمومية، للنظر في وضعياتهم و اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة لإنقاذ مؤسساتهم و الحفاظ على مناصب الشغل، خاصة المطالبة بالقروض دون فوائد و إعادة النظر في الضرائب و حقوق الاشتراكات لدى الصناديق و غيرها، لمساعدتهم أمام الضائقة المالية التي يعانون منها، بما فيها المرافقة لهم في هذه المرحلة الحرجة، من أجل تحفيزهم على استئناف نشاطهم، لاسيما في قطاعات الخدمات و البناء الأكثر تضررا من مخلفات أزمة الجائحة.
هذا و أكدت مصادرنا على وجود مساع و نية صادقة من السلطات العمومية، من أجل مرافقة مختلف المؤسسات بما فيها وسائل الإنجاز المتضررة من كورونا من أجل استئناف نشاطها و الوقوف على أرجلها مجددا و ذلك بمساعدتهم و التكفل بإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها و هذا بعد أن تم صرف منحة التضامن المقدرة بعشرة آلاف دينار لفائدة ما يقارب 4 آلاف شخص من عمال هذه المؤسسات، لتوفير بعض المتطلبات لذويهم، إلى جانب استفادتهم من طرود غذائية على مراحل. نوري.ح
