شهدت أمس، عدة بلديات في ولاية المسيلة، حركة احتجاجية من قبل العشرات من المواطنين، عبروا عن استيائهم من حالة التماطل في التكفل بانشغالاتهم التي ظلت تراوح مكانها، في ظل عجز السلطات المحلية و الإدارية عن التعاطي معها منذ سنوات.
و قد عاش محيط مقر ديوان الوالي بوسط المدينة، على وقع وقفات احتجاجية لمستفيدين من حصة 1262 وحدة سكنية اجتماعية، طالبوا بضرورة الإسراع في إجراء القرعة و تسليمهم سكناتهم بعد أكثر من سنة على توزيعها، حيث عبروا عن تذمرهم من استمرار التزام الصمت من قبل سلطات الولاية التي ظلت في كل مرة تطلق وعودا بالإفراج عن هذه السكنات دون الالتزام بالوعود، قبل أن تبرر غياب الغلاف المالي لترميم هذه السكنات التي تعرضت للتخريب من قبل محتجين منذ أكثر من عام و في مرة أخرى، عللت هذا التأخر بإجراء التحقيقات التي يخضع لها عدد من المستفيدين.
كما اشتكى المحتجون الذين رفعوا العديد من الشعارات، من وضع اجتماعي صعب، بسبب طول الانتظار، لاسيما و أن العديد منهم يستأجرون شققا و ليس بإمكانهم تسديد المستحقات، على اعتبار أن منهم بطالون و محدودو الدخل و آخرون ظلوا يعيشون على حلم الحصول على سكن يأويهم لسنوات طويلة.
و على بعد أمتار قليلة، اتخذ عدد من تجار سوق الكدية للخضر و الفواكه، زاوية على مستوى الطريق الرئيسية بالقرب من مقر الديوان، حيث طالبوا بضرورة إعادة فتح سوق الكدية بالمدخل الشرقي للمدينة الذي تم غلقه شهر مارس المنصرم بسبب جائحة كورونا.
المحتجون أبدوا استياءهم من استمرار غلق سوق الكدية الذي تعرض لأكثر من حريق خلال السنوات الماضية، أتى على عدد من الأماكن بهذا الفضاء التجاري.
و بسيدي عيسى، قام مستفيدون من التجزئتين 75 قطعة و 269 قطعة التي ظلت تراوح مكانها منذ سنة 1995، حيث لم يتمكن هؤلاء إلى حد الساعة من بناء سكناتهم بعد تأخر الوكالة العقارية في تسوية وضعياتهم رغم أن وعدا أعطي لهم السنة الماضية بقرب تسوية الوضعية القانونية نهائيا.
مسؤولو الوكالة العقارية يضيف هؤلاء، ردوا بأن مصالح الوكالة قامت بتسديد القيمة التجارية للوعاء العقاري نحو أملاك الدولة، مما أتاح الحصول على عقد تنازل من طرف مديرية أملاك الدولة تحت رقم 93 حجم 128 صادر بتاريخ 21 أكتوبر 2018 و تم إسناد دراسة الملف التنفيذي لمكتب دراسات خاص.
و من حينها يقول المحتجون، بقينا في انتظار تجسيد هذه الوعود و استكمال إجراءات المصادقة على التجزئتين من قبل مصالح التعمير و البناء و إيداع ملف الإشهار لدى مصالح الحفظ العقاري.
و ما ضاعف من حالة الاحتقان، يقول محدثونا، هو عدم الاستماع لانشغالاتهم من طرف أي من سلطات البلدية نهار أمس.
أما بأمجدل، فطالب محتجون أمام مقر الدائرة، بالتعجيل في توزيع قائمة 100 سكن اجتماعي التي تأخر توزيعها منذ سنوات طويلة، حيث ألحوا على بقائهم بالقرب من مقر الدائرة إلى حين توزيع القائمة الاسمية للمستفيدين من الحصة السكنية.
في حين احتج سكان قرية القطاطشة ببلدية الدهاهنة، على استمرار أزمة العطش و قاموا بغلق البئر الارتوازية المتواجدة بالمنطقة، إلى غاية إيجاد حل لمشاكلهم التي أصبحت مصدرا للكثير من الغبن و الحرمان، جراء النقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب.
فارس قريشي
