علم من مصادر مؤكدة بأن قضية مشروع السكن التساهمي 100 وحدة بقالمة مازالت عالقة منذ وفاة المرقي العقاري قبل 3 سنوات تقريبا، و هذا بسبب فراغ بقانون الترقية العقارية 04/11.
و لا يسمح هذا القانون للورثة بإمضاء العقود و تسوية وضعية المستفيدين، و الحصول على إعانات الصندوق الوطني للسكن التي تعد ضرورية لإنهاء الأشغال، و تسليم السكنات لأصحابها الذين تقطعت بهم السبل و لم يعودوا يعرفون الوجهة التي يقصدون لإنهاء معاناة طويلة، زادها تعقيدا رحيل صاحب الترقية العقارية.
و بالرغم من الجهود التي بذلت على المستوى المحلي لمساعدة الورثة على التسوية و الحصول على رخصة البناء، غير أن الفراغ القانوني حال دون انطلاق الأشغال من جديد، حيث لم يوضح القانون الجهة التي يمكنها تعويض المرقي عندما يتوفى، و يرخص لها بجميع الإجراءات التقنية و الإدارية.
و يعتقد بعض المستفيدين و المشرفين على شؤون السكن بولاية قالمة بأن الاجتهاد التشريعي و القضاء ربما يكون الحل الأمثل لتجاوز الفراغ القانوني و إعادة بعث الأشغال من جديد، حيث تبذل مساع في هذا الإطار حتى لا يبقى المشروع متوقفا لسنوات أخرى قادمة.
و قد بلغت الأشغال مرحلة متقدمة لكنها توقفت تماما و تحول المكان إلى ورشة مهجورة وسط قلق و ترقب من المستفيدين، الذين ينتظرون مخرجا قانونيا لإنجاز سكناتهم و تسليم المفاتيح لإنهاء معاناة طويلة مع أزمة السكن الخانقة للعائلات التي كانت تحلم بشقة جديدة، قبل ان تنقلب الأوضاع رأسا على عقب بسبب قصور في التشريع المنظم للترقية العقارية.
فريد.غ
