كشف مدير التجارة بولاية سكيكدة عن اقتراح غلق 261 محلا تجاريا بمختلف الأنشطة منها 150 اقتراحا من مصالحه و212 اقتراحا من طرف مصالح الأمن، بينما سجلت 257 مخالفة من بين 4978 تدخلا عبر مختلف بلديات الولاية، في حين أعرب التجار المعنيون عن استيائهم مما أسموه حملة غلق غير مبررة «لم يراع فيها سلم الاجراءات المتبعة في هذا المجال».
وذكر مدير التجارة للنصر أن مصالحه وقفت في خرجاتها الميدانية لمراقبة المحلات ، على جملة من المخالفات و عدم التزام فئة واسعة من التجار بتدابير وقواعد الوقاية من انتشار جائحة كورونا بمختلف الأنشطة التجارية سواء مواد غذائية أو مقاهي أو مطاعم أو محلات بيع الألبسة والأحذية، بينها عدم احترام وضع الكمامة ومسافة التباعد الاجتماعي، و عدم وضع المحلول المطهر تحت تصرف الزبائن. وأشار المسؤول إلى أن هناك من التجار من خالفوا جميع التعليمات الموجهة في هذا الشأن، حيث يدونون في ملصقاتهم عدم دخول أكثر من ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما وجدت فرق المراقبة 26 امرأة داخل محل واحد.
وأوضح المتحدث أن مصالحه قامت قبل عملية الردع القانوني بالعديد من حملات التوعية والتحسيس بمشاركة مصالح الأمن والكشافة وجمعيات المجتمع المدني وسط التجار لشرح التدابير الوقائية وضرورة الالتزام و التقيد بتطبيقها لمنع انتشار جائحة كورونا، لكن كشفت حملة المراقبة الدورية بأن هناك فئة واسعة من التجار لم يلتزموا بتطبيق هذه التدابير، نافيا وجود أي اجحاف في حق هؤلاء التجار لأن مصالحه مهمتها الاقتراح وقرار الغلق بيد والي الولاية.
وقد أعرب العديد من التجار في اتصالهم بالنصر عن استيائهم من الاجراءات التي وصفوها بالتعسفية لأنها حسبهم لم يُحترم فيها سلم الاجراءات المعمول بها في هذا المجال منها، استدعاء اللجنة الولائية لهم ومناقشة طبيعة المخالفة قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف هؤلاء التجار أن قرار غلق محلاتهم لمدة شهرين سيسبب لهم خسائر كبيرة تضاف إلى الخسائر الناجمة عن توقفهم في الفترة السابقة من ظهور الوباء.
كمال واسطة
