قام، أمس، عشرات المستفيدين من تحصيص يضم 133 قطعة أرضية بإقليم بلدية الزرق بولاية أم البواقي، بالاحتجاج وغلق مقر البلدية لمطالبة السلطات الولائية بضرورة التدخل لتغيير موقع التحصيص المخصص لهم، كون المنطقة محل نزاع منذ أزيد من 6 سنوات كاملة، فيما أشار رئيس البلدية بأن الإشكال حول التحصيص قائم فعلا، لكن الاحتجاج يتعلق فقط بمطالب شخصية لمواطنين اثنين استخدما قضية التحصيص لتحريك احتجاج.
المحتجون أشاروا بأنهم سئموا من انتظار تسوية المشاكل التي صاحبت عملية توزيع القطع الأرضية ضمن التحصيص المتواجد بحي الأمل بقرية عين فرحات ببلدية الزرق، حيث تمت عملية التوزيع سنة 2014 ولغاية اليوم، لم يتم حل المشاكل المطروحة، وفك النزاع القائم حول طبيعة القطعة الأرضية التي برمجت لتحتضن 133 قطعة وزعت على أصحابها، والذين لم يفرحوا طويلا بقرار استفادتهم، بعد أن طالبت إحدى العائلات بإلغاء عملية التوزيع كون التحصيص من أملاكها العقارية، وبعدها رفع مواطنون شكاوى تشير إلى أن الأرض بها قطع أرضية.
وأمام كل هذا ، يضيف المحتجون بأنهم راحوا ضحية صراعات خفية، فبدل تسوية وضعيتهم وتمكينهم من عقود للشروع في استغلال قطعهم الأرضية، باتوا في موقع المتفرج على خلافات لا تكاد تنتهي حتى تظهر خلافات جديدة، واستعجل المحتجون تسوية وضعية التحصيص في ظل المعاناة التي يواجهونها مع أزمة السكن، فهم مدرجون ضمن البطاقية الوطنية للسكن كمستفيدين، محرومين بعد ذلك من مختلف أنواع الدعم العمومي، غير أن الاستفادة ورقية فقط، وصعبة تجسيدها على أرض الواقع حسبهم.
رئيس بلدية الزرق إسماعيلي فؤاد أوضح للنصر، بأن مواطنين اثنين يقفان وراء الاحتجاج ، الأول مستفيد من محل مهني ضمن محلات الرئيس ومستفيد من قطعة أرض، ويطالب بمنحه الموافقة على استغلال موقف للحافلات ككشك تجاري، والثاني مستفيد من بناء ريفي قام بتأجير جزء منه وشيد توسعة فوضوية، شرعت البلدية في إجراءات هدمها.
ويضيف المير أن الأول هدد بغلق مقر البلدية في حال لم تسو قضيته، وأمام تعذر منحه موقف الحافلات كونه إجراء غير قانوني، استنجد بالمستفيدين من القطع الأرضية، وأغلق مقر البلدية، بحجة طرح مشكل القطع الأرضية والمطالبة بتسويته، فيما أن الخلفية وفق المتحدث تتعلق بمطالب شخصية للمواطنين اللذين وقف المجلس الحالي أمام استفادتهما غير المشروعة من موقف للحافلات وكذا قيام الثاني بتوسعة فوضوية.
وعاد «المير» للحديث عن مشكل التحصيص الأرضي، مبينا بأن عملية التوزيع تمت حقيقة سنة 2014، وتعلقت بتحصيص الأمل 1+2، فالأول الذي يضم 85 قطعة أرضية ليس به مشاكل تذكر وإجراءات تسوية ملفه تسير في الاتجاه السليم، أما الثاني فطرحت إشكالية ملكيته، ثم تحدث مواطنون على احتواء المساحة التي تضم 133 قطعة أرضية لقطع أثرية، حلت بها لجان مختصة في انتظار حلول لجنة أخرى للفصل في القضية، واعتبر المتحدث ما يحصل محاولة فقط لعرقلة التنمية بالبلدية.
أحمد ذيب
