نطقت محكمة بوسعادة الابتدائية بالمسيلة أمس بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم ضد رئيس بلدية سيدي أمحمد ب . ب وسنة منها 6 أشهر غير نافذة ضد مقاول، بينما برأت هيئة المحكمة كل من الأمين العام للبلدية و 8 متهمين بينهم موظفين وممونين.
القضية عالجتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة بناء على تعليمة من نيابة مجلس قضاء المسيلة إثر شكوى تقدم بها والي الولاية السابق إبراهيم أوشان بعد تلقيه عريضة موقعة من قبل أعضاء بالمجلس البلدي معارضين لرئيس البلدية، تتحدث عن وجود خروقات وتجاوزات و تلاعبات تخص تسيير البلدية من خلال منح امتيازات وصفقات بطرق غير مشروعة لفائدة ممونين ومقاولين، اتهم فيها أحد أقارب المير ورئيسا حظيرة البلدية الحالي والسابق وأمين المخزن وممونين في قطع الغيار و لوزام صيانة البنايات واللوازم المكتبية ومقاول.
ممثل النيابة العامة كان التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق رئيس بلدية سيدي أمحمد و9 متهمين من بينهم ممون ومقاول وموظفين بالبلدية، و 5 سنوات نافذة ضد الأمين العام للبلدية و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على أن يتم النطق بالحكم الأحد المقبل. وذلك بتهم استغلال وظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات وجنحة تبديد واختلاس أموال عمومية بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص آخر، ومخالفة الأحكام المعمول بها في قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لصالح شخص ، وتزوير محررات إدارية لرئيس البلدية ب ب وبالمشاركة للجميع.
فارس قريشي
