استفادت ولاية الطارف، إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط، من 80 عملية تنموية، في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2024، بمبلغ تجاوز 950 مليار سنتيم، ما انعكس إيجابيا على الحركية التنموية بالولاية.
وذكرت مصادر مسؤولة، في تصريح «للنصر»، أن المشاريع التي تدعمت بها الولاية، منها ما تم استلامها وأخرى توجد في طور الإنجاز، أعطيت فيها الأولوية للمشاريع المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطن، على غرار التزود بالمياه الشروب، التعليم، الصحة، الربط بشبكة التطهير، فك العزلة، الطرقات وتعميم الربط بالكهرباء والغاز ..الخ، إضافة إلى المشاريع الموجهة لدعم البنية التحتية للولاية والتي تتسابق مؤسسات على إنجازها لتدارك التأخر الذي تعرفه بعض القطاعات، في حين لم يخف المصدر العجز الذي تشكوا منه الولاية في وسائل الإنجاز وبعض مواد البناء التي تجلب من خارج الولاية وهو ما يؤثر سلبا على تكلفة المشاريع ووتيرة الأشغال في بعض الأحيان.
وأعلن المصدر، عن اقتراح الولاية تسجيل 365 عملية برسم البرنامج القطاعي لسنة 2025، بمبلغ مالي يتجاوز 8 آلاف مليار سنتيم، موزعة بين قطاعات الأشغال العمومية بـ 26 عملية بمبلغ 380 مليار سنتيم، لشق وتأهيل وعصرنة شبكة الطرقات الوطنية والولائية، لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتشجيع الحركية الاقتصادية والاستثمارية، التحسين الحضري 3 عمليات بمبلغ 500 مليار سنتيم، من خلال التكفل بتهيئة عدد من الأحياء وعصرنة المدن للقضاء على مظاهر الترييف وترقية الإطار الحياتي للمواطن، التربية 98 عملية بمبلغ 480 مليار سنتيم وذلك ببرمجة انجاز جملة من المرافق في كل الأطوار، للتخفيف من الاكتظاظ وتقريب المدرسة من التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم، الصحة أزيد من 400 مليار سنتيم، بمواصلة الجهود لتعزيز التغطية الصحية وتوفير الخدمات العلاجية للساكنة المحلية وغيرها من العمليات.
كما كشف المصدر عن استلام 25 مشروعا قطاعيا، مؤخرا، بغلاف مالي قدره 200 مليار سنتيم، جلها مشاريع ومرافق ذات الصلة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن، من أصل 80 عملية تنموية استفادت منها الولاية خلال 2024، حاز فيها قطاع التربية على 26 عملية بمبلغ 220 مليار سنتيم ، الري 8 عمليات بمبلغ 247 مليار سنتيم، الأشغال العمومية بأربع عمليات بمبلغ 260 مليار سنتيم، الصيد البحري والصحة بعملتين والباقي موزع بين قطاعات الغابات والسياحة والتضامن الوطني، في حين تجاوزت نسبة استهلاك القروض بالنسبة للبرنامج القطاعي، 40 بالمائة، فيما يتوقع بلوغها أزيد من 70 بالمائة قبل نهاية ديسمبر الجاري.
واقترحت الولاية وفق المصدر، رفع التجميد على 50 مشروعا من أصل 130 عملية، خاصة في قطاعات الشباب والرياضة، الري، الأشغال العمومية والمنشآت الإدارية، لأهميتها في الحياة اليومية للساكنة وضمان وتحسين الخدمة العمومية، بعد أن تم في إطار تطهير مدونة المشاريع، الانتهاء من غلق 60 عملية واستلام ما مجموعة 170 عملية تنموية بقيمة 1900 مليار سنتيم والمساعي جارية لاستكمال وغلق عدد من المشاريع الأخرى، في وقت تسجل فيه الولاية 420 مشروعا تخص برامج ما قبل نهاية سنة 2022، بغلاف مالي قدره 3500 مليار سنتيم.
وبخصوص مشاريع برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، فقد تمت مراسلة البلديات من أجل تقديم اقتراحاتها والأولويات برسم برنامج 2025، على أن يتم الفصل في هذه الاقتراحات خلال اجتماع مجلس الولاية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي أشار فيه المصدر، إلى استفادة الولاية هذه السنة، من 183 عملية بغلاف مالي قدره 160 مليار سنتيم، وزعت على 24 بلدية حسب الأوليات، حيث وجهت حصة الأسد من البرنامج لمشاريع المياه، التطهير وفك العزلة، في حين بلغت نسبة استهلاك القروض لحد الآن، حوالي 30 بالمائة، على أن تقفز إلى أزيد من 50 بالمائة الشهر المقبل.
كما استفادت الولاية في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من 69عملية بمبلغ 160مليار سنتيم، تم خلاله التكفل بمعالجة بعض المشاكل والنقائص المطروحة، مع تسجيل نسبة استهلاك للقروض فاقت 25بالمائة، فيما شرعت لجنة ولائية في خرجات مراطونية إلى البلديات، لاختيار الأرضيات لتوطين المشاريع المبرمجة في 2025. نوري.ح
