أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن عدد قاعات العلاج المغلقة على مستوى ولاية تبسة، بلغ 12 قاعة بسبب غياب العتاد والعنصر البشري، متعهدا بفتحها التدريجي بعد تجهيزها وتوفير الطاقم العامل بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، كما كشف في سياق آخر عن مقاضاة خواص أنجزوا بنايات فوضوية في ارتفاقات الوادي بمدينة مرسط وغيروا مساره بسبب غرس أشجار بالمجرى.
و في رد مكتوب عن سؤال كتابي طرحه النائب البرلماني الدكتور الصديق بخوش»، حول وضعية الهياكل المنجزة من قبل البلديات على مستوى التجمعات السكانية الريفية بولاية تبسة، أوضح بلجود في ما يتعلق بقاعتي العلاج بأولاد مهنية والمازة، أنه سيتم فتحهما بعد الانتهاء من ربطهما بشبكة الكهرباء، حيث تم التكفل بهما في إطار ميزانية البلدية، وقد وصل مشروع الصفقة إلى مرحلة إعادة تعيين الكشف الكمّي والتقديري من طرف مؤسسة سونلغاز، أما المرفق الواقع بالتجمع الريفي عين العوينات فهو مفتوح.
أما بالنسبة لقاعات العلاج ببلدية عين الزرقاء، فقد أوضح الوزير أنه تم إنشاء 3 مرافق منها قاعة بمنطقة القليعة، تقدم حاليا خدماتها للمواطنين، في حين تم اقتناء التجهيز الطبي لقاعتي العلاج بمنطقتي القرقارة وأولاد حمودة، إلا أنهما لم تدخلا الخدمة، بسبب الحاجة للترميم وإعادة تهيئة شبكة التطهير، إضافة إلى التجهيز المكتبي، وذلك لكون ميزانية البلدية عاجزة عن التكفل بهذه الأشغال.
وبخصوص سوق الجمعة ببلدية عين الزرقاء، فقد تم فتحه بعد ربطه بشبكة الألياف البصرية وهو وظيفي حاليا حسب رد الوزير، الذي أشار أيضا إلى أن التجمعات الريفية ببلدية مرسط وعين الزرقاء، قد استفادت من عدة مشاريع في إطار مناطق الظل والتي تهدف في مجملها إلى تخفيف معاناة الساكنة وفك عزلتهم.
المسؤول الحكومي، وفي رده عن سؤال كتابي آخر للنائب بخصوص وضعية التحصيص الاجتماعي «غار الطين» ببلدية مرسط، والإجراءات المتخذة لإعادة الاعتبار له وحمايته من الفيضانات، كشف أنه من أجل إعادة الاعتبار لهذا الحي، تم اقتراح تهيئته الحضرية وتسجيلها ضمن المخططات القطاعية للتنمية بمبلغ 50 مليون دينار، وهو حاليا أمام لجنة الصفقات الولائية للمصادقة، على أن يتم الانطلاق فيه بعد إنجاز مشروع تزويد الحي بشبكة الإنترنت فائقة السرعة، والمدرج ضمن مخططات اتصالات الجزائر للسداسي الثاني لسنة 2020 حيث يتضمن حفر مسار قنوات شبكة غرفة الألياف البصرية والهاتفية.
الوزير، أكد أيضا أنه تم تسجيل مشروع لحماية مدينة مرسط من الفيضانات، ضمن المخطط البلدي للتنمية بمبلغ 6 ملايين دج، تحت عنوان «دراسة تشخيصية لشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار بمدينة مرسط»، مشيرا إلى أن الوادي المحاذي للتحصيص والذي تسبب خلال تساقط الأمطار الطوفانية في تراكم الشوائب ومخلفات الفيضانات، تم تغيير مساره بسبب تسييجه وغرس أشجار داخل الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، من طرف خواص، فضلا عن تشييد بعض البناءات الفوضوية على ارتفاقات الوادي، وبعد محاولة المصالح المختصة التدخل لإزالة الأشجار وتنظيف المجرى ومنع البناءات الفوضوية، ووجهت اعتراضات من بعض هؤلاء الخواص، وقد تم تحريك الدعوى العمومية ضدهم لاستيلائهم على عقار تابع لأملاك الدولة.
ع.نصيب
