تعرف ولاية الطارف ، تأخرا كبيرا في إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم ، ما أثار المخاوف من سحب الوصاية الحصص الممنوحة للولاية ضمن برنامجي 2017و2018 المقدرة بألف وحدة سكنية ،التي انطلقت الأشغال
بـ 200مسكن فقط منها ، فيما مازالت بقية الحصة تراوح مكانها منذ ما يقارب 3سنوات .
وقالت مصادر مسؤولة ، أن تعطل تجسيد مشاريع الترقوي المدعم من شأنه أن يحرم الولاية مستقبلا من الحصول على حصتها من البرنامج لعدم وفائها بإنهاء أو الانطلاق في أشغال الحصص السابقة، يحدث هذا يضيف المصدر في ظل سوء التعاطي مع الملف، في الوقت الذي صنفت فيه الولاية من قبل الوزارة الوصية في مؤخرة الترتيب في تنفيذ البرنامج ، كما تم الإقرار في أكثر من منبر رسمي يردف المصدر بالفشل الذريع الذي يعرفه برنامج السكن الترقوي المدعم نتيجة عدة عوائق إدارية وتقنية ، الأمر الذي دفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دوراتهم إلى توجيه انتقادات لاذعة للقائمين الذين تم اتهامهم بالتقاعس والتخاذل في تسيير وتفعيل البرنامج وعجزهم عن تسليم السكنات في الآجال المتفق عليها لمستحقيها من الذين تم إقصاؤهم من برامج السكن الأخرى، لعدم استيفائهم للشروط القانونية والذين يشتكون من أزمة سكن خانقة .
من جهتهم أعرب طالبو السكن الترقوي المدعم عن إستيائهم لتعطل انطلاق المشاريع المخصصة للولاية في هذا النمط السكني ،الذي كانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء معاناتهم والظفر بشقة تنهي رحلة متاعبهم مع أزمة السكن، وهو ما أثار مخاوفهم من مغبة سحب الحصص التي لم تنطلق أشغالها ومنحها لولايات أخرى ، ومن ثمة إقصاؤهم نهائيا من الاستفادة من هذا النمط السكني الذي يبقى آخر الحلول لوضعيتهم السكنية ،بعد رفض ملفاتهم في السكن الريفي والاجتماعي بسبب عدم توفرهم على الشروط المطلوبة ، مناشدين السلطات المحلية التدخل لتحريك وتفعيل ملف السكن التساهمي.
علاوة على المطالبة بالإسراع في دراسة الملفات المودعة لدى البلديات لضبط عدد المكتتبين الذين يستوفون الشروط المحددة حسب الأقدمية والأولوية، فيما لم يتوان آخرون في مناشدة الوزارة الوصية لإيفاد لجنة تحقيق للوقوف عن كثب عن حقيقة أسباب تعطل برنامج السكن الترقوي المدعم الذي قطع أشواطا كبيرة في مناطق أخرى من الوطن .
وأشارت مديرية السكن أن تعطل أشغال مشاريع السكن الترقوي المدعم الذي استفادت منه الولاية بحصة قوامها 500وحدة سنة 2017 ومثلها في سنة 2018، يعود إلى مشكلة عدم توفر العقار لتوطين هذه المشاريع بالبلديات التي تعرف ضغطا في الطلب الكبير على السكن، خصوصا كبرى البلديات الحضرية كالقالة، الذرعان، الطارف ، بن مهيدي، الذرعان، بوحجار، البسباس ، لكون أغلب الوضعيات القانونية للعقار هي أراض فلاحية تخضع عملية اقتطاع مساحات منها لإجراءات وزارية معقدة واجتماع المجلس الحكومة المشترك ، ضف إلى ذلك تأخر إعداد الدراسات التقنية المعنية بالحصة السكنية المذكورة التي تم توزيعها بحصص متفاوتة على المرقين بعد أن سجلت العملية تأخرا لاعتبارات مختلفة ، وختم المصدر أنه من أصل ألف مسكن ترقوي انطلقت الأشغال مؤخرا في حصة 200مسكن ببلدية بوثلجة فيما تسببت الإجراءات والمشاكل المطروحة في تعطل انطلاق أشغال الحصص المتبقية ما رهن مواعيد استلامها في الآجال المحددة .
نوري.ح
