التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنح بالمسيلة، مساء اليوم، تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100مليون سنتيم ضد رئيس بلدية سيدي عامر الحالي بعد متابعته بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.
وقائع القضية تعود إلى 11 ماي المنصرم عندما تمكنت فرقة الدرك الوطني بسيدي عامر التابعة لكتيبة بوسعادة من توقيف رئيس بلدية سيدي عامر الحالي متلبسا بتلقي رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم من ممون.
المتهم الموقوف كان طلب من أحد الممونين بمواد التعقيم والتنظيف منحه رشوة مقابل التأشير على وثائق إدارية للحصول على مستحقاته المالية ليقوم الضحية بتقديم شكوى على مستوى فرقة الدرك الوطني المختصة اقليميا.
فارس قريشي
