تزايد الاقبال على ورشات تركيب قارورات سيرغاز للمركبات، في ولاية برج بوعريريج بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة التي عرفت فيها أسعار الوقود من مادتي البنزين والمازوت ارتفاعا كبيرا، ما دفع بالآلاف من أصحاب المركبات إلى التوجه لخيار تحويل مصدر الطاقة إلى السيرغاز كبديل يفرضه السعر المنخفض لهذه المادة.
و أكد مدير الصناعة بالنيابة، على أن التوجه لهذا الخيار لا يعود فقط إلى ارتفاع أسعار المواد الطاقوية الأخرى، بل مرده الاستراتيجية الجديدة للوزارة الوصية، و الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة لتشجيع استعمالات الطاقات البديلة، والسيرغاز على وجه الخصوص كمصدر طاقوي بديل لما له من مزايا تتعلق بانخفاض كلفة الإنتاج وباعتباره أقل تلويثا للبيئة، حيث اعتمدت وزارة الداخلية تخفيضات في هذا المجال لتركيب قارورات السيرغاز ودعم بنسبة 50 بالمائة من الكلفة الاجمالية ما زاد من حجم الاقبال عليها.
و حسب ما استقينا من معلومات من المديرية الوصية، فقد شهدت السنة المنقضية ارتفاعا في عدد المركبات التي قام أصحابها بتحويل مصدر الطاقة وبالأخص المركبات التي تشتغل محركاتها بمادة البنزين، التي شهدت أسعارها ارتفاعا بالضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى مادة السيرغاز، بإجمالي 4824 مركبة، في وقت يرجح أن يتزايد هذا العدد بحسب المتعاملين في هذا المجال إلى الضعف بالنظر إلى الاقبال الكبير منذ تطبيق الزيادات الأخيرة في الوقود.
و يضيف المتعاملون في هذا المجال ممن التقينا بهم، أن الكثير من أصحاب المركبات ينتظرون الإفراج عن حصص التخفيضات، أين كان كل متعامل في مجال تركيب قارورات سيرغاز يتحصل على حصة تتراوح بين 100 إلى 200 مركبة، بتخفيضات ودعم من الدولة بنسبة 50 بالمائة، غير أن الاجراءات الجديدة التي فرضت الاعتماد على دفتر شروط يحتم الدخول في مناقصة ومنح هذه الحصص لمن يقدم أكبر عرض من التخفيضات زيادة إلى دعم الدولة، تسبب في رفضها من قبل المتعاملين مطالبين بالعودة إلى النظام القديم في هذا المجال، ناهيك عن بروز مستجدات من أهمها أزمة كورونا التي عطلت العمل بالنظام الجديد، وأخرت إجراءات الإعلان عن المناقصات عبر الولايات منذ شهر جانفي الفارط، في انتظار إعلان الوزارة الوصية عن التدابير البديلة في هذا المجال .
و أشار محدثونا إلى رفضهم لتطبيق الإجراءات الجديدة كونها تخدم، حسبهم، كبار المتعاملين، كما أنها تضر بنشاط أصحاب الورشات والمؤسسات الصغيرة التي كانت تعمل بنظام اقتسام الحصص عبر الولايات بمعايير تركز على حجم الورشة و الاقبال عليها، داعين إلى العودة للنظام القديم لحماية المؤسسات الصغيرة من المنافسة التي يعتبرونها غير متكافئة .
و أشار صاحب ورشة لتركيب قارورات سير غاز بمدينة البرج، إلى أنه تم توفير بدائل وخيارات متنوعة، سواء من حيث سعة القارورة وكذا أماكن تركيبها وفقا للشروط والمعايير المعمول بها و حسب نوعية وصنف المركبة، مؤكدا الإقبال المتزايد على القارورات بسعة 40 و 60 لترا التي توضع في الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى التي توضع بمكان العجلة الاحتياطية في الجهة الخلفية للسيارة بسعات تتراوح بين 34 إلى 54 لترا، والتي تتناسب مع أنواع محددة من المركبات، مع ضمان شروط السلامة والأمان، مضيفا أن أسعار التركيب تتراوح بين 4 إلى 6 ملايين سنتيم حسب سعة و نوعية القارورة، في حين يحتسب نصف هذه المبالغ في التخفيضات المعتمدة لأصحاب المركبات بدعم من الدولة .
و في رده على هذا الانشغال أكد مدير الصناعة بالنيابة، على توقف جميع الإجراءات بسبب أزمة كورونا وتوقف المتعاملين طيلة الأشهر الفارطة عن النشاط في إطار الإجراءات الوقائية، ما أدى بالوصاية إلى التريث في إطلاق المناقصة ومنح الحصص الجديدة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تشديد إجراءات المراقبة والمعاينة الدقيقة لعمليات التركيب والحرص على التقيد بالمعايير التقنية، لضمان سلامة الركاب وأصحاب المركبات . ع/ بوعبدالله
