علم من مصادر مطلعة، بأن مصالح ولاية سكيكدة فتحت تحقيقات معمقة في قضية استفادات مزدوجة لمواطنين بمدينة الحروش بينهم موظفين و رؤوساء بلديات سابقين و مدراء و مسؤولين في مختلف الهيئات و القطاعات العمومية، من السكن الاجتماعي و قطع أرضية بالتحصيص رقم 7 في السنوات السابقة.
و أضافت مصادرنا، بأن والي الولاية قام بتوجيه مراسلة للبلدية من أجل موافاته بتقرير مفصل و قائمة الأشخاص الذين استفادوا من السكن الاجتماعي و قاموا بالاستحواذ على قطع أرضية بالتحصيص رقم 7 بطريق بوقرينة و تشييد فيلات.
كما سبق للنصر أن تناولت القضية في حينها بعد قرار والي الولاية الأسبق، فوزي بن حوسين، بفتح تحقيق في القضية بعد إثارة مجموعة من المواطنين لمشكلة السكن التي تعاني منها خلال زيارته للحروش في 2018، عندما أكدوا له على وجود مواطنين بينهم موظفين يحوزون على استفادات مزدوج من السكن الاجتماعي و قطع أرضية دون وجه حق و أمام سكوت محير للسطات المحلية.
قرار الوالي الجديد بإعادة فتح ملف القضية من جديد، اعتبره متتبعون جرأة كبيرة منه من أجل وضع حد لظاهرة الاستفادات المزدوجة من السكن و العقار التي كانت سائد بالحروش خلال السنوات الفارط، حيث أن هناك من قام بإعادة بيع السكنات الاجتماعي و إعادة تشييد فيلات في القطع الأرضية التي استحوذوا عليها و تقديمهم لملفات إلى اللجنة البلدية من أجل الاستفادة من قانون التسوية.
مع الإشارة، إلى أن القضية سبق و أن كانت محل تحقيق من طرف مصالح الأمن في 2017، في الشق المتعلق بالبناء و ذلك بتهمة الاعتداء على الملكية العقارية و البناء بدون رخص و إساءة استغلال الوظيفة، قبل أن تتم إحالة المتهمين على المحاكمة بمحكمة القل و عددهم يزيد عن 70 شخصا بينهم رؤوساء بلديات سابقون و الكاتب العام السابق و موظفون في البلدية و بهيئات عمومية مختلفة، إضافة إلى برلماني سابق، مسؤولون و تجار و مقاولون، حيث تمت معاقبتهم بأحكام تراوحت بين سنة و غرامة مالية و سنتين حبسا نافذا.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2000، عندما قام العشرات من المواطنين بالاستيلاء على قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 طريق بوقرنية بطريقة فوضوية، أين قاموا بتشييد فيلات دون حصولهم على أي وثائق أو استفادات قانونية من طرف السلطات المحلية و يوجد من بينهم من يملكون استفادات سابقة من السكن الاجتماعي.
و رغم تدخل البلدية آنذاك بعد تنامي الظاهرة و اتخاذها لجملة من الإجراءات الردعية بإلزام المواطنين بوقف الأشغال و استدعاء البعض الآخر من أجل إسقاط استفاداتهم من السكن الاجتماعي، لكن تلك الإجراءات بقيت حبرا على ورق.
كمال واسطة
