أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، أمس الأربعاء، بوضع المدير السابق للتشغيل بالنيابة و أربعة موظفين بمديرية ذات القطاع، تحت التزامات الرقابة القضائية في قضايا فساد.
و أوضح مصدر قضائي، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، استمع لأقوال المدير السابق للتشغيل بالنيابة لولاية خنشلة، عن تهمة «سوء استغلال السلطة في قضية استفادة شقيقته لمدة 18 شهرا من المنحة التي يتقاضاها عمال ما قبل الإدماج المهني، رغم علمه بشغلها لمنصب عمل دائم في إحدى المديريات التنفيذية بخنشلة، ليأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
كما تم في ذات السياق، وضع أربعة موظفين بمديرية التشغيل لولاية خنشلة، تحت الرقابة القضائية، بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة و الاستماع لأقوالهم عن تهم «اختلاس و تبديد أموال عمومية و سوء التسيير و الإهمال» و ذلك بعدما اكتشفت عناصر فرقة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أثناء عملية التحقيق، عدة قضايا تتعلق بسوء التسيير، منها قضية «تواطؤ واحدة من طرف رؤساء المصالح في تحويل مبالغ مالية تفوق الـ10 مليون دج، خاصة بالوكالة الولائية للتشغيل لأرصدة بنكية و بريدية باسم زوجها و بأسماء أصحاب مؤسسات اقتصادية وهمية يقطن أصحابها في ولايتي خنشلة و وهران».
و كان مدير التشغيل لولاية خنشلة و تطبيقا لأحكام المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد أصدر بتاريخ 27 سبتمبر المنصرم، قرارات تقضي بالتوقيف التحفظي إلى غاية صدور الأحكام الجزائية في حق 5 موظفين بالمديرية المحلية للتشغيل، على خلفية تلقيه إخطارا رسميا من محكمة خنشلة، يتعلق بمتابعتهم جزائيا.
وأج
