تولي سلطات ولاية قالمة، اهتماما كبيرا لمركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها «سيكما» و تحاول البحث عن حلول لتطوير الإنتاج و إيجاد موقع بالسوق الوطنية التي تعرف نموا مستمرا للدراجات المستوردة من الدول الآسيوية على وجه الخصوص.
و قالت مصادر من مركب الدراجات و الدراجات النارية بقالمة، بأن والي الولاية قد أبدى استعداده لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عملاق الدراجات بالجزائرية منذ 20 سنة تقريبا، حيث تراجع الإنتاج و أصيب بالكساد بسبب المنافسة الأجنبية الشرسة و أزمة الديون الخانقة.
و يعمل المركب حاليا بقدرات دنيا حسب الطلبات التي تصله من بعض الهيئات الحكومية التي تحاول الإبقاء على نشاط المركب و المحافظة على مناصب العمل.
كما تعد قطاعات البريد و الصحة و الشؤون الاجتماعية، الأكثر اهتماما بمنتجات سيكما مثل الدراجات النارية و المعدات الطبية و الكراسي المتحركة و دراجات العاجزين عن الحركة.
و منذ عدة سنوات، لم تتوقف إدارة مركب الدراجات النارية بقالمة عن إيجاد شركاء وطنيين و أجانب لتطوير المصنع و إنتاج معدات جديدة تحتاجها السوق الوطنية، لكن مساعي البحث عن الشراكة ظلت تراوح مكانها دون أن تتحقق على أرض الواقع.
مصنع الدراجات بقالمة، بدأ عمله قبل 40 عاما و بلغ مرحلة الازدهار نهاية السبعينات عندما اكتسح السوق الوطنية بدراجته الهوائية و دراجته النارية الشهيرة و وصل عدد الموظفين فيه إلى نحو ألف موظف، لكنه وقع ضحية النمطية و الانغلاق الذي حال بينه و بين التطور الذي عرفته صناعة الدراجات حول العالم و تعرض لهزات اقتصادية عنيفة أوصلته إلى مستنقع الإفلاس و في كل مرة تتدخل الحكومة لتحمل أعباء التسيير و الإبقاء على الحد الأدنى من الإنتاج، من خلال حث الدوائر الحكومية على إبرام اتفاقيات مع المركب لصناعة بعض المعدات كالدراجات النارية و معدات ذوي الاحتياجات الخاصة. فريد.غ
