وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا ثانيا للشركة الصينية المكلّفة بإنجاز مشروع 1000 وحدة سكنية برنامج عدل 2 ببلدية الطارف ،بسبب عدم تنفيذها لمقتضيات الإعذار الأوّل الموجّه لها و الصادر بعد العديد من المراسلات و الإنذارات الموجهة لها، إلى جانب الإعذارات الكتابية المرسلة إليها للدفع بوتيرة الأشغال في المشروع وتدارك التأخر المسجل به.
و بررت الوكالة لجوأها لإعذار الشركة الأجنبية للمرة الثانية، بعدم احترام تعليمات الوكالة و مكتب الدراسات و تهاون الشركة و تقصيرها بخصوص تعهدات تسليم المشروع بعد انتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 2020/11/11، بينما نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 80.29بالمائة، في وقت وعدت فيه الشركة تسليم المشروع في 31ديسمبر الجاري، غير أن الملاحظ في الميدان يبقى عكس هذه التعهدات، أمام بطء وتيرة الأشغال الثانوية ( التلبيس، النجارة، السباكة، الصباغة، الكهرباء)، قلة الإمكانيات البشرية و المادية بالورشة و عدم احترام مخطط إنجاز الأشغال .
كما دعت وكالة عدل شركة الإنجاز الصينية لدعم الورشة بالوسائل البشرية و المادية و تموين العمارات بالوسائل الضرورية و مباشرة الأشغال الثانوية في كل العمارات المتبقية، لاستدراك التأخر الكبير المسجل في الإنجاز ،علاوة على وضع مخطط لإنهاء الأشغال و التسليم بالتجزئة واحترام الالتزمات التعاقدية، خاصة مخطط الإنجاز و تحرير كل الفضاءات داخل التجزئات بالورشة ومختلف وسائل البناء لأجل السماح بالانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية للموقع، حيث هددت وكالة عدل باللجوء إلى تطبيق القانون و فسخ الصفقة مع الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز في حالة عدم تنفيذها لمقتضيات و فحوى الإعذار الثاني الموجه لها لتجاوز التأخر المسجل في الأشغال و تفعيل وتيرة الورشات و دعمها بكل الوسائل المادية و البشرية في أجل لا يتعدى 8أيام.
و يأتي تحرك وكالة عدل بتشديد اللهجة حيال الشركة الصينية المكلفة بمشروع برنامج عدل 2 ببلدية الطارف، بعد أن وقفت لجان موفودة من الوكالة على بطء وتيرة الإنجاز خلافا للآجال المحددة لاستلام المشروع، زيادة على تزايد شكاوى المكتتبين بخصوص تأخر وتيرة إنجاز المشاريع السكنية التي مازالت الورشات بها تراوح مكانها مقارنة بالآجال التعاقدية، بما بات حسبهم يرهن تسلمهم مفاتيح سكناتهم و الإطالة في عمر معاناتهم .تجدر الإشارة، إلى تسجيل تأخر كبير في إنجاز مشاريع برنامج سكن عدل 2 بولاية الطارف ، حيث استفادت الولاية من حصة أولية قوامها1500سكن وزعت عبر الطارف ألف مسكن ،القالة 300مسكن و الذرعان 200مسكن لم يسلم منها لحد الآن أي سكن، قبل أن تحصل الولاية على حصة إضافية قوامها 1079 سكنا لتغطية العجز المسجل في عدد المكتتبين و قد تم توزيع الحصة بكل من القالة 400مسكن، لتبلغ حصتها من هذا النمط 700 وحدة لم تنطلق بعد أشغالها لحد الآن بسبب مشكلة العقار و اختيار مؤسسة الإنجاز، الذرعان 400 سكن تضاف إليها 200مسكن في الحصة الأولية، 400مسكن لبلدية البسباس و 679مسكنا بعاصمة الولاية و ألف مسكن في طور الإنجاز.
و تؤكد الجهات المعنية، على أن توزيع سكنات برنامج عدل2، مس البلديات الأكثر كثافة سكانية و التي تسجل أكبر عدد من المكتتبين و تتوفر على الوعاء العقاري لتوطين هذه المشاريع .
نوري.ح
