ستشرع مصلحة الممتلكات التابعة لبلدية العلمة بولاية سطيف، قريبا، في عملية إيجار المحلات التجارية المتواجدة في سوق الخضر و الفواكه الجديد بوسط المدينة.
حيث أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، توفيق حشاني، على أن مصالحه تنتظر الآن الحصول على السعر الافتتاحي من أملاك الدولة، قبل تحديد التاريخ النهائي لعملية الاستئجار بالمزاد العلني.
و ارتأت بلدية العلمة برمجة مشروع سوق تجاري بمواصفات عصرية، بعد نتائج تقرير الخبرة التقنية التي أشرفت عليها مديرية التجارة لولاية سطيف على السوق القديم المسمى «سوق الثورة» و التي أثبتت أن معظم محلاته آيلة للسقوط و الأكثر من ذلك، فإن السوق غير قابل للتوسعة، ما جعل البلدية تبرمج مشروع السوق الجديد في الحديقة القديمة المتواجدة في حي بلعلى، مع إنجاز حديقة جديدة في نفس الحي، بعد إزالة السوق الفوضوي القديم المسمى «سوق النساء».
و يتربع السوق الجديد على مساحة قدرها 3000 متر مربع، كما يتوفر الطابق الأرضي على 96 محلا تجاريا و ستخصص لصالح الجزارين و بائعي الخضر و الفواكه مع إنجاز مسمكة و لن تكون هذه المحلات موجهة للكراء في المزاد العلني، لأنها ستخصص جميعا لصالح التجار الذين يمارسون نشاطهم حاليا في «سوق الثورة» القديم.
و حسب الهندسة المعمارية لهذا المشروع، فإن الطابق الأول سيخصص له مدخل خاص و سيكون من الجهة الغربية، أي من ناحية حي بلعلى التجاري، الذي يعتبر من أكبر الأسواق وطنيا المختصة في بيع ملابس النساء و يتوفر هذا الطابق على 32 محلا تجاريا ذات المساحات الكبرى و سيخصص لبيع ألبسة النساء و الأطفال و الأقمشة و الأواني المنزلية و أخيرا مواد التجميل.
أما الطابق الثاني، فإنه يتوفر على تسعة فضاءات واسعة، تخصص لإنجاز مطاعم و مقاهي، كما يتوفر هذا الطابق على مساحة واسعة لإقامة مكان ترفيهي لصالح الأطفال.
و حسب تأكيدات «المير» حشاني، فإن المحلات المتواجدة في الطابقين الأول و الثاني، هي فقط من ستكون موجهة للكراء في المزاد العلني، لأن محلات الطابق الأرضي تستغل لتحويل بائعي الخضر و الفواكه و السمك، الذين يمارسون النشاط حاليا في «سوق الثورة».
كما أنه و مباشرة بعد افتتاح السوق الجديد، ستشرع مصالح بلدية العلمة في إزالة السوق القديم المسمى «سوق الثورة» و تخصيص القطعة الأرضية لإنجاز موقف عصري للسيارات، بإمكانه استيعاب 300 مركبة في الطابق الأرضي فقط.
أما عن تكاليف مشروع السوق العصري الجديد، فإن القيمة الإجمالية بلغت سقف 20 مليار سنتيم و حسب إستراتيجية البلدية المسطرة، فإن الهدف هو ضمان مداخيل دائمة للخزينة، بعد مرور خمس سنوات فقط من افتتاح المشروع رسميا.
و الأمر المميز في موضوع السوق الجديد، هو رغبة البلدية في تفويض تسييره لمؤسسة خاصة، بهدف الحفاظ عليه و تطويره و وضع حد لظاهرة الباعة المتجولين بالطاولات، كما سيسمح بتوفير المصاريف المتعلقة بالنظافة و الحراسة و فواتير الكهرباء و الغاز و المياه.
كما قال رئيس المجلس البلدي، توفيق حشاني، في تصريح للنصر، بأن السلطات المحلية تأمل في تدشين السوق الجديد قبل نهاية السنة الجارية، حتى تتسنى إزالة النقطة السوداء في المدينة «سوق الثورة» إلى موقف السيارات، نظرا لحالة الاختناق المروري في المدينة.
مضيفا بأن المشروع سيحقق الكثير من الأهداف المسطرة، أبرزها توفير العشرات من مناصب الشغل الدائمة، مع توفير مداخيل مالية لصالح خزينة البلدية.
أحمد خليل