أدانت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، متهما بتزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل عن 500 ألف دينار و جناية المتاجرة في مواد حساسة تدخل في صناعة المواد المتفجرة، و يتعلق الأمر بـ (ت.ح) 30 سنة.
فيما أمرت بتبرئة ساحة المتهم الثاني (م.خ.د) 36 سنة من جرم المتاجرة في مواد حساسة تدخل في صناعة المواد المتفجرة، بينما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
القضية ترجع للثالث من شهر آفريل من السنة الماضية، عندما وردت مصالح الأمن بأم البواقي، معلومات حول وجود مركبة مشتبه بها في محيط جامعة العربي بن مهيدي، على متنها شخص بحوزته أوراق نقدية مزورة، و بعد التحقيق في القضية تم ضبط المتهم الرئيسي، و يتعلق الأمر «بكلوندستان» قام عند توقيفه برمي كيس بلاستيكي، اتضح بعد تفتيشه أن بداخله 58 ورقة نقدية مقلدة من فئة ألف وألفي دينار و قارورة زجاجية بها 27.2 غراما من مادة الزئبق الرمادي، و عند سماع المتهم أنكر تورطه في تزوير الأوراق التي ضبطت من طرف الشرطة، نافيا علمه بها، مشيرا إلى أنه كان ينتظر صديقته الجامعية.
و عند عرض محتويات الزجاجة على الخبرة التقنية، تبين أنها زئبق رمادي، كما تم ضبط صحن به آثار للزئبق الرمادي داخل منزل المتهم الأول بواد نيني، وفق ما أكدته الخبرة العلمية، في الوقت الذي أكدت مصالح بنك الجزائر أن الأوراق النقدية مقلدة و بينت التحقيقات، أن المتهمين كانا على تواصل في محادثات إلكترونية و أنكرا ذلك، غير أن الخبرة التقنية أثبتت تواصلهما، و اعتبر ممثل النيابة بأن تواجد المتهم الرئيسي في انتظار طالبة جامعية، ما هي إلا وسيلة للتهرب من المسؤولية الجزائية و الجامعة كانت في عطلة يوم الوقائع، معتبرا بأن مادة الزئبق تعتبر خطيرة، فإلى جانب استعمالها في صناعة المتفجرات، فقد تستعمل في تزوير العملة و الغرام الواحد يسمح بتزوير مبلغ يتراوح بين 13 إلى 20 مليون سنتيم، أما الكمية المضبوطة، فيمكن لصاحبها بواسطتها، أن يقوم بتزوير قرابة 700 مليون سنتيم.
من جهته دفاع المتهم الأول، أكد على أنه لم يضبط بحوزته تجهيزات تستعمل في طبع النقود، فهو حازها فقط دون أن يقوم بالتزوير، أما دفاع المتهم الثاني، فاعتبر موكله ضحية في القضية، لأنه من بلغ مصالح الشرطة عنها، و تبين الدردشة الإلكترونية ذلك، و هي التي انقطعت بمجرد إرسال المتهم الأول لمقطع فيديو عن حيازته لكمية من الزئبق، دون أن يتفقا على مبلغ الصفقة التي أجهضتها مصالح الشرطة. أحمد ذيب
