بدأت سلطات ولاية قالمة، مساع جديدة لإعادة تشغيل مصنع الخميرة المتوقف عن النشاط منذ جويلية 2002، بسبب قوة المنافسة الأجنبية التي أدت إلى كساد المنتوج و تراكم الديون و تسريح الموظفين.
و يتوقع إيجاد حلول عملية لبعث أحد أهم مصانع الخميرة في الجزائر، بعد زيارة والي قالمة، كمال الدين بوكربوش، إلى المصنع الأسبوع الماضي، حيث اطلع على وضعية المبنى و التجهيزات و استمع إلى المشرفين على قطاع الصناعة في الولاية، بخصوص المشاكل التي تحول دون العودة إلى الإنتاج و اقتحام السوق الوطنية و الحد من استيراد هذه المادة الحيوية التي تكلف خزينة البلاد مبالغ مالية كبيرة كل عام.
و تلقى المشرفون على قطاع الصناعة المحلية و المركب أوامر بدراسة إمكانية إعادة فتح المصنع من جديد و خاصة في الجانب المتعلق بتوفير المادة الأولية و اليد العاملة المؤهلة.
و كان عدة متعاملين جزائريين و أجانب قد زاروا مصنع الخميرة بمدينة بوشقوف قبل 3 سنوات و أبدوا استعدادهم للشراكة و بعث صناعة الخميرة بالجزائر، لكنهم تراجعوا بعد ذلك و بقي الوضع على حاله إلى اليوم.
كما قدمت سلطات قالمة سنة 2013، عدة اقتراحات إلى شركة مساهمات الدولة، تتضمن السيرة الذاتية لأربعة مستثمرين مهتمين باكتساب أصول المركب و بعث النشاط المتوقف، لكن هذه المقترحات لم تتحقق على أرض الواقع، مما أدى بمسؤولي الولاية إلى مراسلة وزارة الصناعة و المناجم في شهر أكتوبر 2015، من أجل دراسة إمكانية بعث نشاط المصنع من جديد، حتى لو كان هذا النشاط خارج إطار إنتاج الخميرة.
و لم يتوقف سكان مدينة بوشقوف عن المطالبة ببعث نشاط مصنع الخميرة المغلق لتحريك التنمية المحلية و إنشاء مناصب عمل بالحوض السكاني الكبير، الذي يعاني من البطالة و تراجع الاستثمارات العمومية و الخاصة.
ولاية قالمة كانت تتوفر على قاعدة صناعية كبيرة توظف الآلاف من العمال، قبل أن تتعرض للانهيار التام منتصف التسعينيات، عقب عمليات إعادة الهيكلة التي أدت إلى موجة تسريح وسط العمال و تراجع نشاط المصانع الكبرى كالخزف و الدراجات النارية و السكر بمدينة قالمة و الخميرة بمدينة بوشقوف.
فريد.غ
