كشف مسؤول فرع المركز الوطني للسجل التجاري بولاية ميلة، مؤخرا، عن تأخر نسبة معتبرة من تجار الولاية عن الاقتراب من إدارته لتعديل سجلاتهم التجارية، بإدراج الرمز الالكتروني فيها، مقدرا إياها بـ 38,7 في المائة.
و ذلك رغم بقاء شهرين فقط عن الآجال القانونية المتبقية المحددة بنهاية السنة الجارية، فيما أكد عدد من التجار المتأخرين للنصر، على أن عملية التجديد كان يفترض أن تتم مجانا، أو بمقابل مالي أقل مما هو مطلوب منهم تسديده.
و أوضح مسؤول الفرع، سليم خرخاش، بأن نسبة استجابة تجار الولاية بالتجديد حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، بلغت 61,3 بالمائة، مشيرا إلى أنه و بدخول شهر جانفي من العام القادم، تصبح السجلات التجارية العادية عديمة الأثر، معتبرا الفترة الممنوحة للتجار و التمديدات التي استفادوا منها للتجديد و التي بدأت منتصف شهر جوان 2014، بالكافية جدا.
و عن المبلغ المالي الذي اشتكى منه التجار المتأخرون بالخصوص، أوضح محدثنا بأنه مجزأ على شطرين، الأول يقدر بأربعة آلاف دينار يمثل حقوق الطابع الجبائي الذي يدخل الخزينة العمومية و الباقي 2590 دج هي حقوق الخدمة التي يقدمها مركز السجل التجاري.
مؤكدا على أن السجل التجاري الالكتروني، يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالولوج لبوابة المركز الوطني للسجل التجاري، لتحصيل المعلومة المرغوب فيها، إضافة إلى أن هذا السجل سيضع حدا لحالات التزوير التي عرفتها السجلات العادية.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية ميلة تحتل المرتبة الخامسة عشرة عبر الوطن، في عدد المتعاملين الاقتصاديين و التجار المنتسبين للمركز الوطني للسجل التجاري، بتعداد يقدر بـ 44 ألفا و 204 ناشطين تجاريين إلى غاية منتصف شهر أكتوبر الجاري، منهم 2213 شخصا معنويا من شركات بشتى الأشكال القانونية مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المؤسسة ذات الشخص الواحد، شركات تضامن أي الشركات ذات الأموال و الأشخاص و الباقي و هم الأغلبية بـ 95 بالمائة، هم الأشخاص الطبيعيون.
علما بأن 48 بالمائة من تعداد تجار الولاية ينشط في مجال تجارة التجزئة و 35 و نصف بالمائة في الخدمات و الباقي هو 1 بالمائة في الإنتاج، مع الإشارة إلى أن بلدية ميلة تحتل الريادة في عدد التجار الطبيعيين بـ 7584 تاجرا طبيعيا ينشطون خاصة في قطاع الخدمات و تجارة التجزئة، بينما تحتل بلدية شلغوم العيد المرتبة الأولى في عدد التجار المعنويين بـ 518 شخصا معنويا و تأتي بلدية سيدي خليفة في ذيل ترتيب عدد التجار بالولاية.
مدير التجارة أوضح في هذا السياق، أنه و بانتهاء الآجال القانونية المحددة و الممنوحة للتجار لتعديل السجلات التجارية بتعويض السجلات العادية بأخرى جديدة الكترونية، سيباشر أعوان مديرية التجارة تدخلهم الميداني بإجراء عمليات رقابة في هذا الشأن و تطبيق القانون في حق المخالفين.
و حول مدى امتثال تجار الولاية لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، قال، دريدي قاسمي، بأن إدارته أحصت 204 تجار تهاونوا في هذا الخصوص، صدرت في حقهم مقترحات بالغلق الإداري لمحلاتهم طبقا للقانون، رغم أن الكثير منهم قدم التماسا بالعفو، مع التعهد بالامتثال لما هو مطلوب منه.
إبراهيم شليغم
