يشتكي أصحاب المركبات و السيارات و المواطنين ببلدية أولاد ابراهم الواقعة في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، من توقف أشغال الطريق المؤدي إلى بلديتهم في المدخل الرئيسي لمدة تفوق العام، حيث تم انجاز الجزء الكبير من الطريق في حين بقي شطر يمتد على مسافة تقدر بحوالي نصف كيلومتر في وضعية متدهورة، بسبب اعتراض أحد المواطنين على تمرير الطريق بأرضه .
و بقي هذا الإشكال مطروحا لمدة تزيد عن العام، رغم محاولات السلطات المحلية الوصول إلى حلول ودية مع المعترض الذي أصر على منع المقاولة من اتمام الأشغال، و اعترض على تمرير جزء من الطريق فوق أرضه، بحجة تأثير الحركة الدائمة للمركبات بالطريق في حال تمريره بالقرب من مستثمرته الفلاحية على نشاطه المتمثل في تربية الدواجن بالمستودع المجاور للطريق.
و أشار سكان المنطقة في شكوى أرسلت إلى السلطات المحلية، أن منع المقاولة المكلفة بالأشغال من إتمام أشغال جزء الطريق المتواجد بمدخل البلدية، حرمهم من الاستفادة من محاسن المشروع و مزاياه المتعددة، خصوصا و أن هذا الطريق يربط بلدية أولا ابراهم ببلدية رأس الوادي و منها إلى ولاية البرج من جهة و كذا ولايتي سطيف و المسيلة من جهة أخرى، عبر الطريق الولائي رقم 41 إلى غاية الحدود الشرقية بمنطقة أولاد تبان، و كذا الحدود الجنوبية مع ولاية المسيلة، و هو ما يسهل على سكان المنطقة و بلديات دائرة رأس الوادي التنقل بين هذه الولايات و اختصار المسافات و ربح الوقت.
و يعود تاريخ تسجيل مشروع الطريق في جزئه الرابط بين بلديتي رأس الوادي و أولاد ابراهم إلى سنة 2012، بعد تزايد شكاوي المواطنين و أصحاب المركبات من تدهور وضعيته و ما ينجر عنها من متاعب للسائقين و الناقلين، ناهيك عن الضرر و الأعطاب التي تلحق بمركباتهم، حيث كانت وضعية الطريق المتدهورة وقودا لعديد الاحتجاجات قبل أن تستجيب مديرية الأشغال العمومية لانشغالات المواطنين و طلب سلطات البلدية، بتسجيل المشروع بغلاف مالي قدره 35 مليار سنتيم، و هو ما سمح بإطلاق الأشغال و اتمام تعبيد الطريق من بلدية رأس الوادي إلى غاية المدخل الرئيسي لبلدية أولاد ابراهم، أين وقعت المقاولة في مشكل مع مالك الأرض الذي رفض تمرير الطريق بالقرب من مستودعه المخصص لتربية الدواجن، و طلب حسب مصادرنا مبلغا ماليا كبيرا كتعويض عن الأرضية و كذا المستودع في حال قبوله.
و أمام إصرار المواطن المعني على منع المقاولة حاولت حسب ذات المصادر سلطات البلدية و مديرية الأشغال العمومية التوصل إلى حلول ودية، من خلال منحه تعويض مالي عن المساحة المخصصة للطريق مثلما هو معمول به قانونا، غير أنه رفض هذا العرض ما حتم على مديرية الأشغال العمومية تحويل ملف القضية إلى العدالة، و حسب المعلومات التي نحوز عليها فقد أمرت العدالة بإرسال خبير عقاري لتحديد قيمة الضرر، في حين أشار مالك الأرضية إلى عدم اتصال المديرية المعنية به، و فند أن يكون قد تلقى وعودا بالتعويض عن الضرر الناجم عن تمرير الطريق بجوار مستثمرته الفلاحية، مشيرا إلى أن ضجيج المركبات يؤثر بشكل كبير على الدواجن و قد يتسبب له في خسائر كبيرة، في وقت يعد نشاط تربية الدواجن أهم مصدر لاسترزاق عائلته .
ع.بوعبدالله
