فتحت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، بالتنسيق مع النيابة، تحقيقا معمقا، بعد ورود معلومات مفادها استيلاء موظفين تابعين لإدارة مسح الأراضي ببلدية الشريعة على قطعة أرض بدون وجه حقّ. و استنادا لبيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإنه و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية و تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، تم سماع المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بـ 23 شخصا، من بينهم إطارات و نواب بالمجلس الشعبي البلدي و موظفون و شمل التحقيق أيضا 5 شهود و 5 أطراف مسموعة و عقب استيفاء إجراء التحقيق، تم تحويل الملف إلى العدالة بتهم ثقيلة، تتمثل في إساءة استغلال النفوذ و منح مزايا غير مستحقة، و جناية التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية بإحداث تغيير في البيانات، و التعدي على الملكية العقارية، حيث أثبت المحققون بعد التحقيق المعمق، الاستيلاء على أراض تابعة للدولة و تزوير محررات رسمية بغية تسهيل عملية الاستيلاء و إعادة بيع بعض الأراضي للربح بتواطؤ موظفين و إطارات و نواب بالمجلس الشعبي البلدي.
ع.نصيب
