تلقت مديرية النقل بولاية برج بوعريريج، الموافقة على منح رخص استثنائية لاستحداث خطوط جديدة تلبي احتياجات السكان بالمناطق النائية، لتوفير وسائل النقل و إعفاء المواطنين من متاعب التنقل سيرا على الأقدام لمسافات بعيدة من القرى و التجمعات السكانية الريفية التي يقطنون بها نحو محطات و مواقف النقل المتواجدة في أغلبها بالبلديات، أو اللجوء إلى التنقل في سيارات الأجرة غير المرخصة، بالنظر إلى الانعدام شبه التام لوسائل النقل .
و أكد مدير النقل للنصر، يوم أمس، على أن هذه الخطوط سيتم تخصيصها لمناطق الظل عبر بلديات الولاية، جاءت استجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى الحصول على الموافقة من الوزارة الوصية، لمنح رخص استثنائية للناقلين الراغبين في تغطية العجز على مستوى التجمعات السكانية الريفية التي تبعد عن مقرات البلديات بمسافات بعيدة، في وقت تتمركز حظيرة النقل و المحطات الرئيسية عبر بلديات الولاية على مستوى مقر البلدية، ما يحتم على المواطنين القاطنين بمناطق الظل و القرى البعيدة، قطع مسافات طويلة و استغراق الكثير من الوقت للوصول إليها، سيما بين العمال المفروض عليهم الالتحاق بمناصب عملهم عبر بلديات الولاية قبل الساعة الثامنة صباحا، ناهيك عن الصعوبة التي تعترض المواطنين في التنقل لمقار البلديات و الدوائر و عاصمة الولاية، من أجل التسوق و التبضع أو لاستخراج مختلف الوثائق و الحصول على مختلف الخدمات .
و أشار ذات المسؤول، إلى فتح أبواب المديرية لإيداع الملفات و طلبات الحصول على هذه الرخص الاستثنائية للناقلين و عرضها على اللجنة المكلفة بالدراسة، لاستحداث خطوط جديدة بالمناطق النائية التي لا تتوفر على وسائل النقل، على غرار مناطق الظل المتواجدة ببلديات حرازة و بن داود في أقصى الجهة الغربية للولاية على الحدود مع ولاية البويرة، و بلديات دائرة الجعافرة في أقصى الجهة الشمالية، فضلا عن البلديات التي تعرف عجزا في التغطية بوسائل النقل و تحصي عددا من التجمعات السكانية الريفية التي تحصي آلاف المواطنين بها و كثافة سكانية معتبرة، على أن تقتصر الخدمات عبر الخطوط بين مناطق الظل و مقرات البلديات، في حال تشبع خطوط النقل بين هذه البلديات و عاصمة الولاية، مع إمكانية تمديدها إلى البلديات و الدوائر المجاورة و مقر الولاية في حال تسجيل عجز في التغطية بوسائل النقل.
مضيفا بأن هذه الرخص الاستثنائية ستشمل مركبات النقل الجماعي و سيارات الأجرة، حيث سبق للجنة مختصة على مستوى المديرية، أن قامت بدراسة لتوسيع شبكة النقل كي تشمل مناطق الظل و القرى، لتحديد المواقف الجديدة و قياس المسافة بين المحطة الرئيسية للنقل و المواقف التي سيتم استحداثها عبر عدد من القرى، لتحديد التسعيرة المناسبة لهذه الخطوط الجديدة، بما يكفل المصلحة العامة للمواطنين و كذا الناقلين و فك العزلة عن المناطق النائية.
و يأتي هذا القرار، في استجابة لانشغالات المواطنين القاطنين بالقرى و التجمعات الريفية، التي تم جردها في إطار التكفل باحتياجات سكان مناطق الظل، الذين سبق و أن طالبوا باستحداث خطوط النقل أو تمديد مسار الناقلين إلى تجمعاتهم السكانية الريفية، على اعتبار أن الكثافة السكانية ببعض القرى، تفوق بكثير عدد السكان القاطنين بمركز البلدية و هي المطالب التي تبنتها بعض البلديات في مقترحات و تم تبليغها للوصاية للتخفيف من متاعب و معاناة مواطنيها من انعدام وسائل النقل و ارتفاع تكلفة التنقل على متن سيارات الأجرة غير المرخصة « لفرود»، ما يحتم على أغلب المواطنين و بالأخص العمال منهم، الاستيقاظ في ساعات مبكرة و التنقل سيرا على الأقدام للوصول إلى محطة النقل الرئيسية، تجنبا لتأخر وصولهم إلى مناصب عملهم بالبلديات المجاورة و عاصمة الولاية، ناهيك عن معاناتهم من مشكل عزوف الناقلين بالبلديات النائية عن العمل بعد ساعات الذروة، خصوصا خلال الفترات المتأخرة من المساء. ع/ بوعبدالله
