ينتظر تجار بلدية عين ولمان و ما جاورها، تحديد السلطات المحلية التاريخ النهائي لفتح السوق الأسبوعي الجديد، الواقع بالقرب من المنطقة الصناعية.
و ذلك بالرغم من كون الأشغال انطلقت بهذا المشروع، منذ عشر سنوات كاملة و استهلك لغاية الآن حسب أرقام المجلس البلدي، عشرة ملايير سنتيم.
أما عن أسباب تأخر فتح السوق بصورة رسمية، فقد تبين أن القطعة الأرضية التي تم اختيارها لإقامة هذا المشروع التجاري، جزء هام منها تعود ملكيتها لصالح المستثمرة الفلاحية و الجزء المتبقي تابع لمصالح أملاك الدولة و قد فضلت السلطات المحلية للبلدية الشروع في أشغال تهيئة السوق قبل سنوات، دون إتمام عملية التسوية العقارية، و هو ما تسبب في توقف الأشغال في أكثر من مناسبة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص حل مشكلة العقار.
و أعطت مصالح دائرة عين ولمان الضوء الأخضر لاستئناف مشروع تهيئة السوق الجديد، على أمل تدخل سلطات ولاية سطيف لإيجاد حل لمشكلة التسوية العقارية، من خلال أخذ موافقة المصالح الفلاحية للتنازل عن الجزء الهام من القطعة الأرضية لصالح البلدية، ثم تحديد التاريخ النهائي لفتح السوق رسميا لاستغلاله من قبل التجار.
في حين ترغب سلطات البلدية مباشرة بعد فتح السوق الجديد، غلق السوق القديم الحالي الواقع بالقرب من الملعب البلدي قمازي لخميسي، نظرا للمساحة الشاسعة الخاصة بالمشروع الجديد، و لما يتوفر عليه أيضا من هياكل هامة تساعد على استقطاب الآلاف من المواطنين من مختلف البلديات أسبوعيا.
و من أهم المعضلات الرئيسية التي تعاني منها بلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف، عدم التسوية للكثير من العقارات التي أنجزت فوقها الكثير من المشاريع و التي تعود ملكيتها لمصالح أملاك الدولة أو المستثمرة الفلاحية.
أحمد خليل
