قضت محكمة برج بوعريريج، نهاية الأسبوع، بالحبس غير النافذ لمدة عام و نصف و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، في حق المتهمين (ش-م) رئيس بلدية عين تسيرة و المقاول (ب-ع) المكلف بأشغال تمديد شبكة التطهير بقرية بئر جليلة، بعد مثولهما أمام هيئة المحكمة بتهمة تبديد المال العام و سوء استغلال الوظيفة و إمضاء وثائق ذات وقائع غير حقيقية و أخذ مستحقات بدون وجه حق، بالنسبة لرئيس البلدية و إدانة المقاول بجنحة المشاركة في تبديد المال العام و منح مزايا غير مستحقة .
كما نطقت في ذات القضية، بحكم 6 أشهر غير نافذة في حق ثلاثة متهمين آخرين، توبعوا بتهمة الإمضاء على وثائق ذات وقائع غير حقيقية و يتعلق الأمر برئيس قسم فرع الري و المكلف بالمتابعة بدائرة رأس الوادي و رئيس مكتب البناء و التجهيز بالبلدية.
تفاصيل القضية، تعود إلى فتح مصالح الدرك الوطني للتحقيق حول التجاوزات المسجلة في مشروع تمديد شبكة الصرف الصحي بقرية بئر جليلة، المسجل على عاتق ميزانية التنمية المحلية للبلدية، بمبلغ مالي قدره 700 مليون سنتيم، بناء على شكاوى تقدم بها رئيس مكتب التجهيز و المتابعة ببلدية عين تسيرة، كشف فيها عن التجاوزات المسجلة في تسديد مستحقات المقاولة قبل إتمامها للأشغال و رفعها للتحفظات التي دونتها مصالح المراقبة التقنية، متهما رئيس البلدية بالتزوير في المحضر المتعلق بمطابقة الأشغال و تسديد مستحقات المقاولة، رغم التنبيه إلى النقائص التقنية التي لم تلتزم المقاولة بتسويتها، قبل أن تسارع بإتمام الأشغال المتبقية، بعد فتح التحقيق و بلوغ القضية إلى أروقة العدالة و تلقي مصالح البلدية لتعليمات من قبل السلطات الولائية بتطبيق عقوبة التأخير.
و كشفت التحقيقات عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية و الإدارية الواجب التقيد بها، خاصة ما تعلق منها بدفع مستحقات المقاولة قبل انتهاء الأشغال و توجيه أصابع الاتهام لرئيس البلدية بالتزوير في الوثائق و عدم الأخذ بملاحظات الفرق التقنية و المكلف بالمتابعة بخصوص التحفظات و هي التهم التي أنكرها مستدلا بإمضائهم على الوثائق .
و قد سبق للنيابة العامة بالمحكمة، بعد السماع لتصريحات المتهمين في القضية، أن التمست تطبيق عقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق رئيس البلدية و ثلاث سنوات نافذة في حق المقاول و عام حبسا نافذا لبقية المتهمين، ليتم النطق بالحكم المذكور سابقا.
ع/بوعبدالله
