رفعت مصالح القسم الفرعي لمديرية السكن بباتنة، عدة تحفظات تقنية حول مشروع مائة سكن ترقوي مدعم الذي أسند للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين و الحضريين، بعد توقف لسنوات، وهي التحفظات التي أطالت عمر المشروع، الذي اصطدم بعدة عراقيل بعد سحبه من صاحبه المرقي العقاري الذي أودع الحبس.
مشروع مائة سكن ترقوي مدعم بحملة 03، كان قد انطلقت أشغاله قبل عشر سنوات بنسب متفاوتة في العمارات قبل أن يتوقف نهائيا بسبب المتابعة القضائية للمرقي العقاري صاحب المشروع الذي أودع الحبس عن عدة تهم، في وقت كان فيه مكتتبون قد أودعوا أموالهم وقد ظل الغموض يكتنف المشروع، ما أثار استياء واحتجاج المكتتبين الذين طالبوا السلطات بالتدخل لتسوية الوضعية ، بعد أن طال انتظار انطلاق الأشغال .
وكانت السلطات العمومية، قد تحركت لبعث عديد الحصص السكنية من صيغة التساهمي والترقوي ممن أفلس أصحابها المرقين العقاريين أو الذين خضعوا للمتابعات القضائية، من خلال إسناد مشاريع لديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين و الحضريين، ومن ضمن المشاريع حصة مائة سكن ترقوي مدعم بحملة 03 و التي تم هدم بعض البنايات المنجزة ضمنها قبل استئناف المشروع، بعد أن أثبتت تحاليل مخبرية للبناء عدم المطابقة مع المعايير ، حيث تم هدم عمارات وصلت الطابق الثالث.
استئناف المشروع مجددا لم يرق لتطلعات المكتتبين الذين أبدوا استياءهم لبطء وتيرة الإنجاز من جهة، وتأخر الإجراءات المصاحبة للمشروع من جهة أخرى، و ما أثار سخط مكتتبين حسب من تحدثوا إلينا، هو إعادة هدم بناءات مجددا بلغت الطابق الثاني بعد استئناف المشروع، متسائلين عن جدوى الدراسة والمتابعة ، مطالبين بالإسراع في استكمال إنجاز السكنات وإنهاء شبح معاناة الانتظار، معربين عن قلقهم لاستمرار الوضع على حاله، خاصة بعد أن عقدوا آمالا مجددا بعد إسناد المشروع للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين.
وكانت مديرية السكن، قد رفعت 20 تحفظا تقنيا في ردها لمصالح بلدية وادي الشعبة على طلب رخصة بناء 100 سكن ترقوي مدعم و16 محل تجاري بحملة 03، ما استدعى هدم بناءات أعيد إنجازها مؤخرا، ومن بين أبرز التحفظات نقص القياسات في المخططات وعدم احترام مخططات بعض العمارات المعايير كنقص في مساحات الغرف، وعدم تطابق مساحات معمول بها على مستوى المقاطع، وتسجيل أخطاء تقنية بارزة بين الطوابق.
و أفاد مسؤول بالوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين لولاية باتنة لـ»النصر»، بأن التنسيق مع مصالح مديرية السكن أفضى إلى التوصل إلى اتفاق حول التحفظات المرفوعة، وأكد المسؤول بأن إعادة بعث مشاريع السكن التساهمي والترقوي المدعم تعرف صعوبات، وتتطلب إجراءات تسببت في إطالة المشاريع، انطلاقا من تغيير العقد من المرقي السابق إلى الوكالة من أجل مباشرة إجراءات أخرى، على غرار رخصة البناء ومن ثم الانطلاق في المشاريع.
وكشف ذات المسؤول عن تمكن الوكالة من تذليل عديد العقبات في المشاريع المتأخرة التي أسندت إليها، والمتمثلة في حصتين من 100 سكن و24 بحملة 03 و 56 سكنا بحملة 02 و40 سكنا ببلدية أولاد فاضل و50 بالشمرة و 70 بتيمقاد، وقال بأن نسب الإنجاز متباينة بسبب التباين في تقدم الإجراءات المعمول بها.
يـاسين عبوبو
