اكتشفت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة الجاف، نهاية الأسبوع، حاويتين من فئة 40 قدما معبأة بالشكولاطة والبسكويت من النوع الرفيع، قام متعامل باستيرادها من الإمارات العربية المتحدة، محاولا جمركتها بتصريح كاذب من أجل التهرب من تدابير وزارة التجارة، المتعلقة بتحديد حصص، استيراد هذا النوع من المواد، التي تنتج في الجزائر.
حيث تم التقليص من حصة استيراد الحلويات والمرطبات الفاخرة التي تحمل العلامات المعروفة عالميا، مع الرسوم عليها، ومع الطلب الكبير عليها يحاول مستوردون التحايل لتمريرها عبر الموانئ لوجود هامش ربح معتبر.
وحسب مصدر عليم للنصر، قام أحد وكلاء العبور باكتتاب تصريح لصالح المستورد من أجل جمركة أغلفة غذائية كرطونية، تم استيرادها على متن الحاويتين، و بعد دراسة التصريح و الفحص العيني للبضاعة المصرح بها بالميناء الجاف المتواجد بحجر الديس، بعد أن فاقت مدة مكوثها شهرين و 21 يوما، تم اكتشاف أن الحاويتين كانتا محملتين بكميات جد معتبرة من المواد الغذائية رفيعة النوعية (شوكولاطة ، حلويات، بسكويت) مموهة بأغلفة غذائية وكرطونية، وهي من بين البضائع التي شملتها تدابير تحديد حصص الاستيراد وزيادة الرسوم، حيث قلصت وزارة التجارة حصة استيراد الشكولاطة والحلويات ذات النوعية الرفيعة إلى نحو 80 بالمائة، ومن بين هذه المواد « كيندر جو، بوينو، مارس، ملكا، كدور « وغيرها من العلامات .
وحسب المصدر حاول المستورد عن طريق وكيل العبور، الالتفاف حول تدابير تحديد الحصص و هو ما يشكل مخالفة جمركية منصوص و معاقب عليها بموجب أحكام المواد 21 فقرة 1، 312 مكرر و 325 مكرر فقرة 2 من قانون الجمارك. وعلى اثرها قامت مصالح الجمارك بتحرير محضرين بخصوص المخالفة التي تم ارتكابها و تم حجز البضاعة، و تسليط غرامة جمركية على المخالفة، كما تم إيداع شكوى أمام العدالة من أجل المتابعات القضائية، لمخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
وذكرت مصادرنا بأن التحقيق الإداري الذي قامت به مصالح الجمارك، عن طريق الاتصال بالشركة التي أشرفت على عملية الاستيراد وجلب البضاعة، كشف عن القيام بـ 8 عمليات استيراد مماثلة في الأشهر الأخيرة، كل عملية تم استيراد فيها ما بين 2 و 3 حاويات، تم جمركتها وإخراجها على أساس أغلفة كرطونية .
من جهة أخرى، شرعت مصالح الجمارك في حملتها الواسعة بمناسبة نهاية السنة، بإحصاء وفتح ومراقبة جميع الحاويات الخاصة بالبضائع، تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للجمارك، للتصدي لكل محاولات الغش وجرائم التهريب بشتى أنواعها، سواء على مستوى الموانئ الجافة أو داخل الميناء التجاري.
وتشير مصادرنا إلى أن أغلب المستوردين الذين تخلوا على حاويتهم وردت أسماؤهم في القائمة الوطنية، للمتعاملين الاقتصاديين الغشاشين، في إطار الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الجمارك لتظهير نشاط الاستيراد من المعاملات المشبوهة التي تؤدي إلى تهريب العملة الصعبة.
حسين دريدح
