رئيس دائرة أم البواقي يصرح: قوائم السكن الاجتماعي ستكون جاهزة نهاية شهر جانفي

استعجل، أمس، طالبو السكن الاجتماعي بدائرة أم البواقي، الإفراج عن قوائم المقترحين للاستفادة من الحصص الجاهزة للتوزيع، بعدما كانوا قد تلقوا وعودا بالافراج عنها نهاية ديسمبر الماضي، من جهته طمأن رئيس دائرة أم البواقي بأن لجنة السكن تعمل في أطر قانونية، وعملها سيكون جاهزا مع نهاية الشهر الحالي.
أصحاب الملفات من طالبي السكن الاجتماعي بمدينة أم البواقي، تجمعوا أمس في محيط مقر ديوان الوالي، أين نددوا بالتأخر المسجل في تجسيد الوعود التي قطعها القائمون على تسيير الدائرة في وقت سابق، أين حددوا قبل نحو 8 أشهر، فترة نهاية السنة المنقضية، كآخر أجل للإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات المبلغة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، غير أن هذه الآجال انقضت ولم تحترم، وهم يواجهون مصيرا مجهولا، سواء داخل منازل تنعدم فيها أبسط الضروريات، أو داخل سكنات مؤجرة بأسعار لم يقدروا على تسديدها، وباتوا في كل مرة مطالبين بإخلائها، والتمس المحتجون من السلطات المحلية ضرورة التدخل بالعمل على تسريع وتيرة إعداد القوائم، والكشف عنها في أقرب الآجال، حتى يطمئن كل مستفيد على وضعيته المستقبلية.   
رئيس دائرة أم البواقي خيشة السعيد وفي لقائه بالنصر، أوضح بأن قائمة السكنات ستكون جاهزة نهاية شهر جانفي الجاري، مبينا بأن الأمر يتعلق بقائمتين الأولى تضم 530 اسما مقترحا للاستفادة، أين تم إعداد الأسماء وضبطها وتحويلها للتحقيقات الإدارية، وعند الانتهاء من هذه الأخيرة، تم إسقاط عديد الأسماء التي ليس لها الحق في الاستفادة، مضيفا أن لجنة السكن بالدائرة شرعت في تعويضهم بآخرين.
 وأشار المتحدث إلى أن القائمة الثانية تضم 253 اسما مقترحا للاستفادة وهي التي لا تزال على مستوى مرحلة التحقيقات الإدارية، ليتم الافراج عن القائمتين معا عندما تنتهي التحقيقات، بمجموع 783 اسما، حيث تضمان الفئتين العمريتين أقل من 35 سنة وأكبر من 35 سنة، وتم إعدادهما بعد دراسة نحو 2500 ملف تقدم به أصحابها على مستوى لجنة السكن بالدائرة.
وأشار المتحدث بخصوص الشقق الموجهة للأسماء التي ستضمها القوائم، إلى أن لجنة السكن تم تبليغها بحصة 783 سكنا اجتماعيا، بينها 300 لمؤسسة «أولا» التي كانت بها الأشغال متوقفة، وأعيد إسنادها مجددا لمقاولة أخرى من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، وذلك في إطار إعادة بعث الورشة من جديد، وإتمام الأشغال المتبقية، أما المتبقي من السكنات والمقدر بـ 483  فأشغال الربط بمختلف الشبكات انطلقت على أمل أن تنتهي في أقرب الآجال.
وأضاف رئيس الدائرة أن المدينة عرفت في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي، وضع حجر الأساس لإنجاز حصة 222 سكنا اجتماعيا، مطمئنا أصحاب الملفات بأن لجنة السكن درست الملفات بكل شفافية وموضوعية وفي إطار القانون والنصوص المعمول بها، معلما كل من لم يسعفه الحظ ضمن هذين القائمتين بأن باب الطعون يبقى مفتوحا، و بأنه سيتم التكفل بدراستها حالة بحالة.                       أحمد ذيب