تدخلت فرقة الدرك الوطني لبلدية عين أزال في سطيف، صبيحة أمس، لمنع مجموعة من المواطنين من إقامة سوق أسبوعي لبيع السيارات المستعملة، بعد اختيارهم لقطعة أرضية شاسعة تقع بالقرب من الملعب البلدي.و حسب السلطات المحلية لهذه البلدية جنوب الولاية، فإنها لم تمنح أي موافقة أو ترخيص لإقامة هذا السوق على مستوى إقليم هذه البلدية، ما اضطر الجهات الأمنية المختصة للتدخل في الوقت المناسب و تفريق البائعين و المواطنين من التواجد في ذلك المكان، مادام أنهم لا يحوزون على أي وثيقة قانونية تسمح لهم بممارسة هذا النشاط و بالتالي فإنها تعتبر السوق غير قانوني و فوضوي.
و الأكثر من ذلك، فإن التعليمة الصادرة من قبل والي سطيف، عبلة كمال، تمنع إعادة فتح أسواق بيع السيارات المستعملة و تسمح فقط بإعادة فتح أسواق الماشية في جميع تراب الولاية و ذلك في ظل استمرار إتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
و كانت مجموعة من المواطنين قد دعت سلطات البلدية لاختيار إحدى القطع الأرضية الشاسعة، من أجل إنشاء سوق أسبوعي للسيارات، بهدف خلق مناصب شغل لصالح شباب المنطقة، لكن تلك السلطات لم ترد بعد لا بالإيجاب و لا بالسلب على هذه الطلبات.فيما كانت سلطات بلدية العلمة، قد وافقت قبل أشهر قليلة من الآن، على إقامة سوق أسبوعي للسيارات في الموقف المتواجد بالقرب من ملعب مسعود زوغار، لكن تمت إعادة غلقه سريعا مباشرة بعد انتشار فيروس كورونا و إعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، من بينها غلق أسواق السيارات المستعملة.
حيث يأمل بائعو السيارات إصدار سلطات الولاية في القريب العاجل، قرار إعادة فتح أسواق بيع السيارات المستعملة، مثلما فعلت قبل أسبوع من الآن عندما أقرت فتح أسواق بيع المواشي، بعد تحسن الحالة الوبائية في الولاية من خلال تسجيل انخفاض محسوس في عدد المصابين بفيروس كورونا.
أحمد خليل
