أكد مدير السكن لولاية عنابة، معمر بوخالفة، في تصريح للنصر، أمس، أن مصالحه تسعى لإيجاد تسويات بين المكتتبين و المرقين العقاريين، في إطار السكن الترقوي الحر، لحل مشاكل عدم تسليم الشقق في موعدها و كذا استكمال الأشغال الخارجية و توصيلات الطاقة و الماء.
و أضاف بوخالفة، بأن مصالح مديرية السكن، تسعى لتقديم حلول و اقتراحات تصب في صالح المواطن لاستلام سكنه و إنهاء معاناة الانتظار لسنوات و عدم اللجوء إلى الإجراءات الردعية في حق المرقين، لأنه غالبا ما يكون المكتتب هو الضحية و تستمر معاناته دون حل المشكل.
كما أوضح المتحدث، بأن مصالح الدولة لا تتدخل بشكل مباشر في مشاريع الترقوي التي تباع بالسعر الحر، كون العقد يربط المكتتب بالمرقي مباشرة، فيه آجال التسليم و السعر المحدد للشقة، فيما يبقى دور الدولة منحصرا في توفير التهيئة و الشبكات الكبرى لتوصيل الكهرباء و الغاز و كذا الماء، باستثناء المشاريع التي تمنح في إطار الاستثمار، أين يتحصل المرقي على امتيازات من الدولة كاقتناء قطعة الأرض بسعر مخفض، بحيث يكون المشروع السكني تحت وصاية الدولة، بالإضافة الى إمكانية لجوء مديرية السكن لسحب الاعتماد من المرقي و حرمانه من النشاط.
و في هذا الشأن، ذكر بوخالفة، بأن القضايا التي لم تحل وديا، تأخذ مجرى آخر، عن طريق المتابعات القضائية التي زادت الأمر تعقيدا، كون الفصل فيها يتطلب وقتا و يبقى المكتتب ينتظر لسنوات دون أن يحقق حلمه في السكن.
وفي سياق متصل، توجد عشرات الحصص السكنية التابعة للخواص و التي تتجاوز 10 آلاف وحدة سكنية بالولاية، عبارة عن ورشات مفتوحة ينتظر المكتتبون فيها لأكثر من 10 سنوات دون أن تسلم لعدة أسباب، تتعلق أساسا بعدم التزام المرقين بالشروط التعاقدية مع المكتتبين في ما يتعلق بالآجال، حيث عجز أصحاب المشاريع عن استكمال الأشغال بسبب مشاكل في التمويل، بحيث يتصرفون في أموال المكتتبين لإطلاق مشاريع أخرى أو الاستثمار في مجالات بعيدة عن السكن، أغلبهم وقعوا في تعقيدات مالية و عجزوا عن استكمال المشاريع السكنية، حيث يوجد عشرات المرقين في أروقة العدالة، متابعون في قضايا مختلفة، بعضهم متواجدون رهن الحبس بتهمة النصب و الاحتيال.
و من بين الحصص السكنية المتوقفة، مشروع 326 سكنا ببرحال، حيث أوضح مكتتبون في اتصال مع النصر، بأن المرقي تخلى عن المشروع بمجرد القيام بالأشغال الكبرى، بحيث لا توجد لا تهيئة داخلية و لا خارجية، رغم تلقي كامل مستحقاته عن طريق القروض البنكية للمكتتبين، في حين لم تنفع جميع اللقاءات مع المرقي لاستكمال الأشغال و ربط العمارات بشبكات الطاقة و الماء و هي نفس الوضعية مع جميع الحصص السكنية الترقوية التي أنجزها نفس المرقي، ما دفع مكتتبين لاستكمال الأشغال الداخلية على حسابهم، لعدم قدرتهم على دفع ثمن الإيجار، حيث يقيمون دون وجود تهيئة بمدخل العمارات و يزودون شققهم بتوصيلات عشوائية للكهرباء، في حين يستخدمون غاز البوتان.
كما تعثرت بعض المشاريع الترقوية المدعمة، على غرار برنامج 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في بلدية البوني، المستفيدون أرقتهم العقبات و التعقيدات من أجل إتمام إنجاز سكناتهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، عقب توقف ورشة الإنجاز بالمشروع الموكل لشركة البناء التركية «كرطاس».
حسين دريدح
