توقف مشروع المحطة البرية بمدينة قالمة من جديد، بعد أن أوشك على النهاية و تحول المكان إلى ورشة تكاد تكون مهجورة بجانب المحطة القديمة التي تجاوزها الزمن و لم تعد قادرة على تقديم الخدمات لآلاف المسافرين الذين يقصدونها من داخل الولاية و من خارجها.
المحطة الجديدة التي كان من المتوقع دخولها مرحلة الخدمة قبل عدة سنوات، تم تسجيلها في إطار المخطط الاقتصادي الخماسي 2005 /2009 و منذ ذلك الحين، ظلت الأشغال تتعثر بين سنة و أخرى بسبب مشاكل تقنية و مالية اعترضت أقدم مشروع خدمات بولاية قالمة حتى الآن.
وتفاجأ سكان ومسافرون و ناقلون بتوقف عملية البناء بعد تفاؤل استمر عدة أشهر عندما عادت إحدى الشركات إلى الموقع المهجور و أخرجت أساساته من تحت الأرض و علت الطوابق بعضها فوق بعض و اعتقد الجميع بأن المرفق الجديد سيدخل مرحلة الخدمة قبل نهاية السنة الماضية، لكن لعنة التعثر مازالت تلاحقه إلى اليوم و لا أحد يعرف متى يستأنف المهندسون عملهم من جديد و ينهون حقبة طويلة من الانتظار.
و قالت مديرية النقل أمام دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة، مؤخرا، بأن استئناف الأشغال مرهون بإمضاء ملحق إضافي يحمل الرقم 4 و معالجة التحفظات المسجلة، مؤكدة على أن نسبة تقدم الأشغال بلغت نحو 80 بالمائة و لم تبق إلا عمليات الربط بالشبكات المختلفة و بناء ممرات و أرصفة التوقف و الجدار الخارجي للمبنى.
ولم يتم لحد الآن تحديد موعد لتسليم المشروع بكل مرافقه و إدخاله مرحلة الخدمة و إنهاء حقبة طويلة من المعاناة مع محطات التوقف القديمة، التي فقدت كل مواصفاتها و تحولت إلى ما يشبه نقاط العبور المؤقتة.
و في كل مرة تعود الأشغال إلى الموقع، يكتشف المشرفون على الإنجاز صعوبات ميدانية و مالية و يتوقف العمل لإعادة النظر في الحسابات التقنية المتعلقة بقدرة الطبقات الأرضية على تحمل ثقل المبنى و العمق الواجب بلوغه لإيجاد الأرضية المستقرة بجانب مجرى وادي السخون المليء بالردوم.
و أدى تأخر المشروع إلى ارتفاع تكاليف الإنجاز من 27 مليار سنتيم، إلى أكثر من 47 مليار سنتيم و تداولت عليه عدة مكاتب دراسات و شركات بناء على مدى 13 عاما تقريبا.
فريد.غ
