تراهن السلطات المحلية و سكان ولاية قالمة، منذ عدة سنوات، على مشاريع الطرقات الجديدة التي انطلقت بعدة جهات، لتحريك الاقتصاد المحلي و فك العزلة الخانقة التي ظلت تعاني منها الولاية منذ سنوات طويلة، بعد أن عجزت الطرقات القديمة ذات المسار الواحد عن مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها ولايات الجوار، التي قطعت أشواطا معتبرة في مجال البنية التحتية المتطورة و في مقدمتها الطرقات السريعة ذات الفعالية الكبيرة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية.
و بالرغم من توفر كل مقومات التطور الاقتصادي و الاجتماعي بولاية قالمة، فإنها ظلت تعاني من الركود في كل المجالات تقريبا، بسبب تردي وضعية الطرقات القديمة التي أصبحت عاملا معيقا للتنمية المحلية و التبادل التجاري مع الولايات المجاورة، حيث تتميز هذه المسالك بالمسار الوحيد الضيق و كثرة المنعرجات و الانزلاقات الأرضية و مع مرور الزمن، تحولت إلى مواقع للحوادث الدامية وصراع مرير بين السائقين و سرايا أمن الطرقات التي تعمل على مدار الساعة تقريبا للحد من المخاطر المحدقة بمستعملي الطرقات القديمة التي تربط قالمة بالولايات المجاورة.
وقد انطلقت مشاريع بناء الطرقات الجديدة بقالمة في 6 ديسمبر 2014 من محور الطريق السريع النافذ إلى السيار شرق غرب على مسافة 35.7 كلم تمر عبر بلديات قالمة، هليوبوليس، قلعة بوصبع و نشماية وعين الباردة بولاية عنابة.
و يعوض الطريق الجديد قيد الإنشاء الطريق الوطني القديم 21 الذي يربط بين قالمة و عنابة و هو محور قديم بمسار واحد لم يعد قادرا على تحمل حركة السير المكثفة و أصبح عرضة لحوادث السير الدامية و معيقا لقوافل السلع و حركة المسافرين بين الولايتين.
وكان من المقرر أن ينتهي مشروع بناء الطريق الجديد في غضون عامين، لكنه واجه صعوبات تقنية و إدارية حالت دون إتمامه في الموعد المحدد.
و تعمل الوكالة الوطنية للطرقات السريعة، على تدارك التأخر المسجل و إيجاد بديل لإحدى الشركات المتعثرة التي أوقفت العمل و غادرت موقعها بلا رجعة.
المشروع الثاني الذي أطلقته ولاية قالمة، قبل عامين تقريبا، يخص الطريق الوطني 20 المؤدي إلى ولاية قسنطينة و ولايات أخرى داخلية تستعمل هذا المحور الاستراتيجي للوصول إلى المناطق الصناعية الواقعة شمالا.
وتعرف الأشغال تقدما مشجعا بعد تأخر بسبب عوائق تقنية و أخرى مرتبطة بجائحة كورونا التي أوقفت العمل بكل المقاطع عدة أشهر.
ويمتد المقطع المزدوج قيد الإنشاء بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي، على طول يتجاوز 30 كلم يمر عبر طبيعة جغرافية صعبة تتميز بالمنحدرات الحادة و مواقع الانزلاقات الأرضية من بلدية هواري بومدين إلى عين الحوتة ببلدية رأس العقبة.
ويعول سكان ولاية قالمة على الطريق الجديد المزدوج لتنشيط الحركة التجارية و جلب السياح القادمين من الولايات الشرقية الواقعة جنوبا.
و بالإقليم الشرقي لولاية قالمة، يعمل المهندسون على بناء طريق مزدوج يعوض الطريق الوطني القديم رقم 16 على طول 40 كلم تقريبا من الحدود مع ولاية سوق أهراس إلى غاية حدود ولايتي عنابة و الطارف و يربط شرق قالمة بالطريق السيار شرق غرب من جهة عين بن بيضاء.
و يكتسي الطريق الوطني 16 أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالمنطقة، حيث يعد محورا وطنيا هاما يربط بين عدة ولايات داخلية و المناطق الصناعية الواقعة شمالا مرورا بالإقليم الشرقي لولاية قالمة.
ويأمل سكان قالمة في بناء طرقات مزدوجة أخرى تعوض الطريق الوطني القديم 102 المؤدي إلى ولاية أم البواقي و الطريق الوطني 80 المؤدي إلى ولايتي سكيكدة وسوق أهراس و الطريق الولائي 33 الرابط بين وادي الزناتي و ولاية سكيكدة.
فريد.غ
