عدد الأمين العام للغرفة الفلاحية لولاية ميلة، جملة من العوائق التي تحول دون تطور و ازدهار النشاط الفلاحي بالولاية، تأتي في مقدمتها مشكلة المنازعات حول الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية بين أبناء العائلات المالكة، مما يؤدي إلى التوقف عن استغلالها، أو تجزئتها لقطع صغيرة بما يجعلها غير مجدية.
ذات المتحدث في اليوم الدراسي المنظم، أمس الاثنين، من طرف دار المقاولاتية للمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف حول آفاق الاستثمار الفلاحي بالولاية، أشار إلى النقص الموجود بالولاية المتعلق بمحلات التخزين للمحاصيل الكبرى و الخضر و الفواكه، منها الثوم و كذا غياب المستثمرين المختصين القادرين على التكفل بفائض الإنتاج و تحويله و المسجل في الثوم، البيض، زيت الزيتون، الجزر، البطاطس.
و رغم أن ولاية ميلة - يضيف المتحدث- تتربع على أكبر مسطح مائي و كذا الدعم المشهود للدولة في مجال التمويل، التموين و كذا التأطير، إلا أنها، يؤكد بشير كركاطو، تعاني من نقص في المساحة الزراعية المسقية، في الوقت الذي يبقى النشاط الجمعوي و التعاوني في المجال الفلاحي في حالة ركود كبير.
من جهته مدير المصالح الفلاحية، أشار إلى تنوع و مستوى الإنتاج الفلاحي النباتي و الحيواني المحقق بالولاية، مذكرا بحصيلة عام 2019، التي بلغت القيمة المالية لإنتاجها 7200 مليار سنتم و معدل نمو وصل إلى 4,2 بالمائة، قبل أن يفسح المجال لأحد إطارات قطاعه لتقديم النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار في المجال الفلاحي، في مقدمتها حق الامتياز لاستغلال العقار الفلاحي و الحقوق المرافقة له، منها القروض البنكية المقدمة من دون فوائد لإنشاء المستثمرات الفلاحية، شراء العتاد و كذا ضمان صحة الممتلكات النباتية و الحيوانية مع المرافقة التقنية للفلاحين و المستثمرين.
و في المقابل، الواجبات التي عليه الوفاء بها و أهمها الاعتناء بالأراضي الممنوحة و العمل على إثمارها و المحافظة على وجهتها الفلاحية و استعمال المباني الملحقة بالمستثمرة لأهداف ذات صلة بالنشاط الفلاحي.
ممثل الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، أشار في مداخلته للشراكة التي أبرمها تنظيمهم مع مؤسسة مختلطة جزائرية استرالية، بما يمكن الفلاحين و المستثمرين من متابعة أراضيهم و مراقبة مزروعاتها عن طريق الساتل و هي تجربة تعتبر الأولى من نوعها بإفريقيا و عن أهم الملفات المطروحة للدراسة على مستوى الاتحاد، ملف العوامل المؤدية لتدهور البيئة الزراعية و ما تعلق بانجراف التربة و ملف إنشاء بنك وطني و بنوك أخرى محلية للبذور، فملف تطوير استعمال الطاقات المتجددة في النشاط الفلاحي.
فيما أكد مدير المركز الجامعي، البروفسور عميروش بوالشلاغم، على استعداد جامعة ميلة للمساهمة عن طريق البحث، في تطوير الإنتاج الفلاحي و اقتراح الحلول و تلبية حاجيات القطاع في هذا المجال.
إبراهيم شليغم
