أصدر والي سطيف، كمال عبلة، أمس الأول، قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين أزال الجنوبية «عمر بورغدة»، بسبب متابعته من قبل الجهات القضائية في العديد من الملفات.
و صدر، مؤخرا، قرار من طرف قاضي التحقيق لمحكمة عين الكبيرة، يقضي بوضع رئيس البلدية المذكور تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت له عدة تهم، منها سوء استغلال الوظيفة و تبديد المال العام و مخالفة قانون الصفقات العمومية، حيث اكتشف المراقب المالي وجود ثغرة مالية في مشروع تزويد أحد مشاتي بلدية عين أزال بالغاز الطبيعي، حيث وافق رئيس البلدية على منح صفقة الدراسة لمكتب دراسات في الاستشارة الثانية بمبلغ يقارب 400 مليون سنتيم، في حين أن المبلغ المقترح في الاستشارة الأولى الملغاة من جانبه، لم يتجاوز رقم 40 مليون سنتيم، ما استدعى من المراقب التدخل و إلغاء تلك الاستشارة الجديدة مع الإعلان في نفس الوقت عن استشارة ثالثة.
حيث سيمثل رئيس البلدية الموقوف هذا الأسبوع أمام قاضي التحقيق بمحكمة العلمة، بتهم سوء استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ، بسبب تسخير عتاد البلدية لأزيد من سنة كاملة، لصالح مستثمرته الخاصة و دون دفع أي مستحقات مالية مترتبة لصالح الخزينة.
و حسب التحقيقات الأولية، فإن المعني استغل آلات الحفر و الشحن التابعة لحظيرة البلدية، من أجل نقل الأتربة و تسوية أرضية تعتبر مستثمرة خاصة و ذلك بهدف رفع مستوى سطحها لأكثر من 4 أمتار علو على مساحة شاسعة قدرها هكتارين، لتجنيب ملكيته خطر الفيضانات.
و قد مثل المعني سابقا أمام نفس قاضي التحقيق بمحكمة العلمة، بسبب الخروقات القانونية المسجلة ضده، حول قضية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، ما كان سببا في عدم تناول الآلاف من التلاميذ في المدارس الابتدائية لوجبات الأكل في الموسم الدراسي السابق.
و كانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، قد فتحت تحقيقا، قبل سنتين، في قضايا فساد و عقد صفقات عمومية غير مطابقة للقوانين المتعامل بها، تخص عهدة رئيس البلدية الموقوف في عهدته الأولى السابقة ما بين 2007-2012، قبل تحويل الملف إلى الجهات المختصة، كما أن محكمة عين أزال قد أدانت سابقا نفس الشخص بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بعد الشكوى التي رفعها أحد المواطنين بتهمة تعرضه للإهانة من قبله.
كما يجتمع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعين أزال، غدا الأحد، من أجل تعيين خليفة رئيس البلدية الموقوف و حسب المادة 72 من قانون البلدية، فإنه سيتم تعيين أحد نواب الرئيس لتسيير البلدية بالنيابة و في حال تعذر ذلك، فإن المجلس سيختار أحد أعضائه لتولي هذا المنصب.
أحمد خليل
