ينتظر الآلاف من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي على مستوى بلدية سطيف، نشر القائمة المؤقتة للمستفيدين، مثلما حصل مؤخرا في عدد من البلديات الأخرى بنفس الولاية، في صورة: بئر العرش و حمام قرقور و بوطالب.
وذلك بعد الأوامر التي أسداها والي سطيف، كمال عبلة، إلى جميع رؤساء دوائر الولاية، بضرورة التوزيع في ظل الانتهاء مؤخرا من عملية الأشغال، خاصة و أن هناك المئات من السكنات الجاهزة في العديد من البلديات.
وتوجه، مؤخرا، العشرات من المواطنين نحو مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بسطيف، من أجل التعبير عن غضبهم بسبب التأخر الحاصل في الإفراج عن القائمة وتم استقبالهم هناك من قبل المندوبة المحلية بالولاية، قبل أن تشرع بعدها في الاتصالات بمصالح الولاية، لمعرفة سبب التأخر الحاصل في الإعلان عن أسماء المستفيدين، لاسيما وأن الأشغال الخاصة بالحصة الجديدة التي استفادت منها البلدية تشرف على النهاية.
و سارع رئيس دائرة سطيف لتقديم توضيحات حول سبب التأخر الحاصل في توزيع السكنات، حيث أكد على أن مصالحه شكلت مؤخرا ثماني لجان تحقيق، مهمتها الرئيسية المعاينة الميدانية للوضعية السكنية الحالية للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة في السكن، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمع يوميا لدراسة الملفات المحينة بناء على التحقيقات الميدانية المنجزة بداية من سنة 1989 إلى غاية سنة 2016.
مضيفا بأنه لا يستطيع تحديد آجال الإعلان عن القائمة المؤقتة، مادام أن عملية دراسة الملفات مازالت متواصلة بمعدل دراسة 160 ملفا يوميا، مشيرا إلى أن الدراسات بلغت نسبة متقدمة جدا قاربت 80 بالمائة، داعيا المواطنين إلى الصبر قليلا مادام أن مصالحه تقترب من ضبط أسماء المستفيدين من حصة 1000 سكن اجتماعي.
أحمد خليل
