أوفد والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، أمس، لجنة ولائية إلى بلدية زردازة، كلفت بمهمة الالتقاء بجمعيات المجتمع المدني و الاستماع لانشغالات السكان الذين استحسنوا كثيرا قرار الوالي و اعتبروه خطوة لرفع الغبن عن الساكنة التي طالما عانت من الإقصاء و التهميش في جميع مناحي الحياة.
و يأتي على رأس انشغالات السكان، قضية العقار، لأن معظم مباني الهيئات العمومية و حتى الخواص، تصنف على أنها فوضوية و أغلب الأراضي ملكية خاصة، بالإضافة إلى أنه و منذ 1990، لم ينجز سوى مخطط توجيهي واحد للتهيئة و التعمير، لكنه يتناقض تماما مع الواقع و مخطط وحيد لشغل الأراضي منذ 1999، ما أدخل البلدية في فوضى عمرانية كبيرة و ما تبعها من نزاعات عقارية، بالإضافة إلى استنزاف و استهلاك كامل الأملاك و العقارات المملوكة للبلدية، التي تعاني ندرة كبيرة في العقار لتوطين مختلف المشاريع.
كما طرحوا قضية الطرقات التي تعرف وضعية جد متدهورة انطلاقا من الطريق الولائي رقم 33 في مقطعه الذي يمر على البلدية باتجاه بلديتي أولاد أحبابة و الحروش و الذي يعرف وضعيته سيئة منذ انجاز مشروع الغاز و مجرى مياه الأمطار، بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 6 و اعتبروه بمثابة لغز في شبكة الطرقات الولائية، بسبب عدم تواجده على أرض الواقع، ما تسبب في إخلاء الكثير من المشاتي و القرى النائية و إهمال العائلات للأراضي الفلاحية الخصبة، كما أن المسالك تعرف بدورها وضعية مماثلة.
و كانت قضية السكن من النقاط التي أخذت حصة الأسد من حديث المواطنين مع اللجنة الولائية، بحكم أن المنطقة تشهد أزمة سكنية خانقة و ذلك يرتبط أساسا بانعدام العقار، بدليل أن برنامج 230 سكنا في إطار القضاء على البناء الهش، مازال متعطلا منذ 2013.
و يرى السكان أن الحل الأمثل و الناجع للسكان هو اعتماد السكن الريفي بنوعيه الفردي و الجماعي بحكم الطابع الريفي للمنطقة و أشاروا إلى أن الحصص التي خصصت في السابق للبلدية، لم تلب حاجة الساكنة.
كما تطرق ممثلو المجتمع المدني إلى مشكلة الغاز، رغم استفادة المنطقة من مشروع لكنه أنجز، مثلما قالوا، بمعطيات بعيدة عن الواقع و عرفت عملية انجازه الكثير من الخروقات، خاصة في أولوية التوصيل من خلال ربط أحياء جديدة غير موجودة في مخططات الدراسة الأولية و تزويد سكنات دون أخرى.
و أشاروا إلى أن المشروع به 565 توصيلة، لكن، للأسف يضيفون، فقد تمت تغطية نصف السكان بما فيهم كل المؤسسات التربوية و على هذا الأساس توجهوا للسلطات الولائية بتخصيص مشروع تكميلي لتزويد العائلات المتبقية التي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
كما تحدثوا عن أزمة مياه الشرب رغم أن المنطقة يتواجد بها سد، لكن غالبية العائلات تعاني من أزمة في التزود بالماء الشروب، مضيفين بأنه و رغم مشروع إيصال الماء الذي أنجز مؤخرا و تم استلامه، إلا أن الكثير من الأحياء تعاني حنفياتها من الجفاف.
و حصر السكان بقية المشاكل في انعدام الكهرباء و التهيئة العمرانية و أخرى في مجالات الصحة و المطالبة بهياكل رياضية و ثقافية.
و من المنتظر أن تواصل اللجنة الولائية مهمتها بتنظيم زيارة ثانية، اليوم، للقيام بزيارات ميدانية لبعض الأحياء السكنية و القرى و المداشر.
كمال واسطة
