وجه النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، عزالدين تبيب، تعليمات لوكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم الخمس بالولاية، من أجل التدخل بالتنسيق مع مصالح الدرك و الأمن الوطنيين، لمحاربة حظائر السيارات الفوضوية التي انتشرت بصورة كبيرة على مستوى البلديات 38، من منطلق كونها جريمة تمس بالنظام العام و كثيرا ما تتسبب في العديد من الجرائم و النزاعات.
و تحصي مصالح الأمن، حسب ما جاء في التقرير السنوي، أزيد من 48 حظيرة فوضوية يستغلها أشخاص بطرق غير شرعية، من خلال الاستحواذ على مساحات في الأحياء السكنية و الطرقات و الساحات العمومية و حتى أمام مقرات الهيئات العمومية، مثلما هو الحال قرب المجلس الشعبي الولائي و الحديقة المحاذية له و كذا طريق الواجهة البحرية سطورة، أين يفرض هؤلاء على أصحاب المركبات التي يركنون سيارات، أسعارا رغم عدم حيازتهم على أي تراخيص أو تذكرة تشير إلى قانونية هذا النشاط.
و قد اعترف العديد من هؤلاء الأشخاص خلال حديثنا معهم، باستغلالهم لهذه الحظار الفوضوية بطريقة غير شرعية دون حيازتهم على أي تراخيص من السلطات المحلية، مرجعين ممارستهم لهذا النشاط إلى البطالة التي يقبعون فيها، بينما لاحظنا العديد من الظواهر التي تسببت في حدوث مشاجرات بين مستغلي الحظائر و أصحاب المركبات الذين يرفضون دفع أسعار التوقف و كثيرا ما وصلت عديد القضايا إلى أروقة المحاكم، كما كانت مثل هذه الحظائر سببا في حدوث جرائم قتل على غرار الجريمة التي أودت بحياة رب أسرة على مستوى الشاطئ الكبير قبل سنوات قليلة.
و الشيء المخيف أكثر، هو أن العديد من مستغلي الحظائر غير الشرعية، تجدهم يحملون عصي و هراوات و حتى أسلحة بيضاء من أجل تخويف أصحاب المركبات الذين يرفضون دفع الأسعار و هذا ما لسمناه من بعض المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم العميق من تزايد هذه الظاهرة، لاسيما خلال موسم الاصطياف.
و أضافوا بأنه من غير المعقول أن توقف سيارتك في أماكن عمومية لشراء أغراض معينة من البقال، لتجد أمامك أشخاصا يطالبونك بأسعار التوقف و أحيانا تجد صاحب السيارة يدفع في اليوم أزيد من 500 دج لأصحاب حظائر غير شرعية و هذا ما يعتبره رجال القانون عملية نصب تستدعي التدخل لمحاربة الظاهرة و فرض النظام العام، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من أصحاب المركبات.
كمال واسطة
