اعترض مائة مكتتب في صيغة البيع بالإيجار «عدل» من دوائر شمال ولاية سطيف، على تثبيت موقع بلدية بوقاعة، من أجل إقامة مشروع 500 وحدة سكنية، التي ستشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره.
حيث أكد المكتتبون في شكوى موجهة للولاية تحصلت النصر على نسخة منها، أنهم يرفضون الإقامة في ذلك الموقع ، طالما أن الأرضية الرقمية للوكالة، لم تضعه ضمن الاختيارات.
و حسب تأكيدات المكتتبين القاطنين في دوائر بني ورتيلان، بوعنداس، حمام قرقور، ماوكلان، قنزات و بوقاعة و البلديات التابعة لها، فإنهم يرفضون بشكل مطلق الأرضية التي تم اختيارها من الجهات الوصية ببلدية بوقاعة و ذلك لعدة اعتبارات، أهمها: البعد عن عاصمة الولاية سطيف بمسافة تزيد عن 47 كلم و افتقاد الموقع الجديد لشروط الحياة لبعده عن الإقليم الحضري. كما يرون أن تغيير موقع الحصة يعني المزيد من التأخر في الاستفادة من سكناتهم، بعد ثماني سنوات كاملة من الاكتتاب في الوكالة، داعين وزارة السكن و والي سطيف، التدخل و السماح لهم باختيار موقع في إحدى البلديات الثلاث: أولاد صابر، عين أرنات و العلمة، لاسيما و أنهم سددوا سابقا الشطر الثاني من عملية الاكتتاب.
و يأتي اعتراض مكتتبي الجهة الشمالية لولاية سطيف، بعد أسبوع واحد من كشف مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء عن الحصص السكنية الجديدة التي استفادت منها عاصمة الهضاب العليا، من بينها 500 سكن على مستوى بلدية بوقاعة، مع دعوة المديرية المذكورة المسؤولين المحليين إلى الشروع في اختيار الأراضي و المواقع المناسبة لإنجاز السكنات الجديدة، في انتظار الشروع قريبا في عملية الأشغال.
و قال مصدر مسؤول في الوكالة الجهوية «عدل» بسطيف، بأنه من الصعب تحقيق مطالب المكتتبين بالجهة الشمالية، لعدة أسباب منطقية من أبرزها الأعداد الكبيرة من المكتتبين بمختلف جهات الولاية و الراغبين في تثبيت سكناتهم بالمواقع المتواجدة في بلدياتهم، دون الموافقة على اختيار مواقع أخرى بعيدة، مثلما حصل مؤخرا مع المئات من المكتتبين بالعلمة و الذين نظموا وقفات سلمية من أجل التوطين في المواقع التي تنجز حاليا على مستوى المدينة التجارية.مؤكدا على أن الوكالة و بالتنسيق مع السلطات المحلية، دائما ما تبرمج مشاريع هامة في المواقع الجديدة، مثل إنجاز المؤسسات التعليمية و مراكز البريد و الأمن و القاعات الرياضية و الأكثر من ذلك، تشجيع الشباب على اقتناء المحلات المتواجدة في المواقع الجديدة، من أجل تنشيط الحركة التجارية في تلك التجمعات السكنية.
أحمد خليل
