أجمع، أمس، صناعيون و منتجون و مصدرون على أن ولاية المسيلة بإمكانها أن تتحول إلى قطب لتصدير المنتجات الفلاحية و الصناعات التحويلية و مواد البناء بالنظر إلى ما تحوزه من مؤهلات ، بعدما نجح عدد من المنتجين و الصناعيين في اقتحام بعض الأسواق الإفريقية و الأوروبية و الأسيوية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تصدير جلود الحيوانات و الخزف و مقطورات الشاحنات، في انتظار تصدير القواطع الكهربائية و مادة الثوم مع نهاية العام الجاري.
الصناعيون و المنتجون شاركوا في فعاليات يوم دراسي حول مرافقة و دعم التصدير نظم بجامعة محمد بوضياف، وشهد مداخلات قيمة من طرف عدد من الشركاء، بما فيهم مديرية الضرائب و التجارة و الجمارك و غرفة التجارة و الصناعة و مديريات الصناعة و الفلاحة و أساتذة جامعيون اغتنموا الفرصة لتقديم اقتراحاتهم و وضع خبرتهم، من خلال طرح بعض المشاكل التي تعيق تصدير منتجاتهم نحو الخارج و كيفية تطويرها.
و قدم صاحب مؤسسة لصناعة و دباغة الجلود، يوسفي محفوظ، و التي تصدر سنويا حوالي 300 ألف قطعة جلد إلى دول أوروبية و آسيوية و منذ 2009، مقترحات حول ما يجب عمله و السبل الكفيلة بالارتقاء بهذا المنتوج الذي يعتمد على الثروة الحيوانية، حيث تعد ولاية المسيلة من بين أكبر الولايات في إنتاج اللحوم الحمراء بتوفرها على ثروة تقدر بـ 1.6 مليون رأس من الأغنام و 34 ألف رأس بقر و غيرها من الماعز و البعير و التي تدر على مؤسسته مئات الآلاف من قطع الجلود و كذا من مادة الصوف.
مضيفا بأنه بصدد توسيع الوحدة لتبلغ مصاف مركب ضخم بالمنطقة، من شأنه تصدير الجلود في شكل منتجات نهائية لا نصف مصنعة، إلا أنه يصطدم كما يقول بمشكل الحصول على العقار الصناعي، و هذا بعدما تمت إزالة جميع العوائق الجمركية قبل سنتين، ما مكنه من التصدير بشكل منتظم إلى عديد الدول الأسيوية و الأوروبية.
كما قال مسير مؤسسة لصناعة الخزف بأن الوحدة الإنتاجية بالمسيلة قامت خلال السنوات الأخيرة بتصدير كميات كبيرة من هذه المادة إلى ليبيا و السنغال و تعمل على القيام بذلك مستقبلا في دول إفريقية أخرى، إلا أن مواصلة هذه الوتيرة يتطلب حسبه مراجعة القوانين و التشريعات الجديدة و فتح فروع لبنوك عمومية بالخارج و إصلاح السياسة النقدية الوطنية و تنظيم معارض و صالونات دولية للمنتجات الوطنية و التعريف بها في الخارج.
بالإضافة إلى تجميع عدد من المؤسسات في سلسلة إنتاجية واحدة تقوم على إنتاج مختلف المواد التي تدخل في صناعة أي منتوج بإقامة قواعد لوجيستيكية للمنتوج الوطني و غيرها من الشروط الكفيلة بتحريك الآلة الإنتاجية محليا و وطنيا ، خصوصا و أن ولاية المسيلة، حسبه تحصي اليوم عددا من الأقطاب في صناعة مواد البناء و الإنتاج الفلاحي و الحيواني.
من جهته مسير وحدة لتحويل و تصدير الخضر و الفواكه ببرهوم، قال بأنه يطمح إلى تصدير ما قيمته 30 مليون دولار سنويا مطلع العام المقبل بطاقة إنتاج للخضر و الفواكه و الثوم المجفف تفوق 28 طنا سنويا.
و شدد، ياحي الشيخ، صاحب مؤسسة لصناعة القواطع الكهربائية، على ضرورة وقف استيراد هذه المواد قصد تشجيع الإنتاج المحلي و التوجه صوب تصديرها نحو دول إفريقية، بعدما بلغت كمية المنتوج بالمؤسسة 1500 قاطع سنويا، حيث يعد المصنع الأول من نوعه في إفريقيا و ، يقول ذات المتحدث، أن هناك نية لتصدير القواطع العام المقبل باتجاه موريتانيا و مالي و النيجر.
كما دعا الأستاذ الجامعي، سعودي عبد الصمد، إلى ضرورة التركيز على بعض الإجراءات الفعالة و من بينها الرفع من نسبة الاستفادة من العملة الصعبة إلى 80 بالمائة، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر بحوالي 50 بالمائة، فضلا عن انجاز غرف تبريد على مستوى المطارات.
والي المسيلة، عبد القادر جلاوي ذكر بالديناميكية الإنتاجية محليا و التي تحتاج حسبه إلى المزيد من المرافقة و التحفيز من قبل الإدارة التي اعترف بأنها على المستوى المحلي ظلت لفترات طويلة عائقا بسبب بعض الأخطاء المرتكبة سابقا في ملف الاستثمار، ما حال دون انطلاق العشرات من الوحدات الإنتاجية، وهو وضع سيتم إصلاحه بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستثمار و تطهير ملف العقار ، بإعادة توزيع العقار بعد تطهيره ، معلنا عن وجود بعض الإجراءات الجديدة التي تشجع على التصدير و من ذلك في مجال النقل بوضع شبكة إستراتيجية للنقل بالسكك الحديدية، و لما لا في المستقبل حسبه تهيئة مطار عين الديس لتصدير الثروة الحيوانية عبره مطلع العام 2024.
تجدر الإشارة، إلى أن اليوم الدراسي سبقه تنظيم أبواب مفتوحة على التصدير بقاعة، سالم معيوف، أول أمس، و الذي عرف مشاركة 44 عارضا من بينهم 6 مصدرين من ولاية المسيلة.
فارس قريشي
