عادت، أول أمس الخميس، فرق من مؤسسة الجزائرية للمياه، سونلغاز و الديوان الوطني للتطهير، إلى حي الخربة ببلدية ميلة المتضررة من زلزال السابع أوت الماضي، للمعاينة من جديد و البحث في سبل إيجاد حلول مستعجلة و دراسة إمكانية إعادة ربط السكنات المتضررة بشبكة الغاز الطبيعي، التي قطعت عنهم عقب الزلزال مباشرة، حفاظا وقتها على سلامة الساكنة من أي أخطار محتملة.
و كان والي الولاية، حسب البيان الصادر، أول أمس الخميس، عن خلية الإعلام و الاتصال بالولاية، قد التقى بممثلي السكان المتضررين في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها للمطالبة بالإسراع في التكفل بوضعياتهم، حيث أكد لهم، حسب ذات البيان، على بذل كل الجهود من أجل التكفل بكل ملفات المتضررين، موجها بالمناسبة تعليماته لمصالح البلدية، لإرجاء تبليغ مقررات الإخلاء لأصحاب السكنات المصنفة في الخانة الحمراء. و في ما يخص الخبرة الجيوتقنية لأرضية المنطقة المنكوبة، أوضح الوالي بأنها تبقى من صلاحيات الهيئات التقنية المختصة للبث فيها، مشيرا إلى أن الأمر تقني بحث و الدراسة تتطلب وقتا قبل الانتهاء منها و سيتم إعلام المواطنين المتضررين بكل المستجدات حول ملف الزلزال بكل شفافية و نزاهة، حيث تبقى قنوات الاتصال و الحوار المباشر معهم و مع مختلف شرائح المجتمع دوما مفتوحة و المشاكل المطروحة تتم معالجتها في حدود الإمكانيات المتاحة.
و كان عدد من سكان المنطقة المنكوبة، قد احتجوا يوم، الاثنين الماضي، أمام مقر الولاية قبل تنظيمهم لمسيرة جابت شوارع مدينة ميلة، صبيحة الأربعاء، للمطالبة بالتعجيل في حل نهائي لكل المتضررين و تعويضهم عن خسائرهم التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب منطقة الخربة.
إبراهيم شليغم
