سلّطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و 27 سنة، بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة بظرف الليل و التعدد و الكسر و استعمال مركبة لنقل المسروقات، مع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دج لجميع المتهمين، فيما برّأت ساحة والدة المتهم الرئيسي.
وقائع هذه القضية شهدها حي الهواء الطلق بوسط مدينة تبسة، ليلة 15 جوان 2020، عندما غادر أهل البيت سكنهم العائلي نحو ولاية ورقلة لتقديم واجب العزاء لأقاربهم، عندها اتفق المتهم الرئيسي مع شريكيه الذي لم يكن سوى ابن شقيق الضحية «س ــ ط» و الذي توفي والده و عمره 8 أشهر، ليتكفل به عمه الضحية إلى أن أصبح رجلا و بعد التخطيط الجيد، تسلق المتهم الرئيسي جدار بيت عمه ليتلحق به شركاؤه في العملية و بحكم معرفته الجيدة للبيت الذي تربى فيه، توجهوا مباشرة إلى قبو المنزل حيث توجد الخزانة الحديدية المصفحة و بعد محاولات عديدة لفتحها لم يتيسر لهم ذلك، ما دفع بهمم إلى اقتلاعها كليا و إخراجها إلى فناء المنزل و توجه أحدهم إلى أحد أصحاب السيارات « كلانديستان « و تم نقلها إلى بيت أحد المتهمين.
الضحية و بعد عودته اكتشف هول الكارثة، فتوجه إلى مقر الأمن الحضري الثالث أين أودع شكوى و من خلال الكاميرات الثابتة، لم يجد عناصر الأمن صعوبات في الإيقاع بالمتهمين و توقيفهم و تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيقات التي كشفت فيما بعد عن منح والدة المتهم الرئيسي مبلغا يفوق 700 مليون سنتيم، حيث التحق بها بجوار بيت شقيقها و سلمها الحقيبة فيما تقاسم البقية الأموال.
يوم المحاكمة حاول المتهمون التهرب من تحمل المسؤولية الجزائية، بعد أن تم ضبطهم بكاميرا البيت، إذ حاول المتهم الرئيسي الهروب من مسؤولية علمه بغياب عمه و أن تسلقه للجدار كان بغرض جلب قارورة ماء لهم، غير أن القاضي شكك في ادعاءاته، لتبدأ سلسلة الاعترافات.
و عند سماع والدة المتهم الرئيسي، أنكرت صلتها بالقضية، مؤكدة على أنها باعت بيتها بمبلغ 800 مليون و أن ابنها استلم 700 مليون من طرف المشتري سلمها إليها و أنها تجهل أصلا عملية السرقة.
الضحية و عند سماعه، أكد على أن عملية السرقة استهدفت مبلغا ماليا قدره 1.6 مليار سنتيم، مجوهرات و مصوغات تقدر قيمتها بـ 2 مليار سنتيم، لتلتمس ممثلة الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة للمتهمين 3 مع غرامة 2 مليون دج و عقوبة 10 سنوات لأم المتهم الرئيسي و مليون غرامة.
ع.ن
