كشف مدير غرفة التجارة والصناعة الهضاب -سطيف-، عن نجاح المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الولاية، من إنجاز 466 عملية تصدير في السنة ما قبل الأخيرة 2019، بقيمة مالية إجمالية قدرها 76 مليون دولار، مضيفا بأن الرقم تقلص إلى 357 عملية تصدير في السنة الماضية 2020.
عمليات التصدير قام بها 19 متعاملا اقتصاديا خاصا و عموميا ممن يزاولون نشاطاتهم الصناعية على مستوى عاصمة الهضاب العليا، مرجعا سبب التراجع إلى الأزمة الاقتصادية التي مست جميع دول العالم، جراء إجراءات الغلق المطبقة من قبل الكثير من حكومات العالم، للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا.
و من أبرز السلع المنتجة بولاية سطيف و المصدرة نحو البلدان الخارجية، فقد ذكر مدير غرفة التجارة و الصناعية، أنها تخص بالدرجة الأولى: الإسمنت، الأجهزة الكهرومنزلية، العجلات المطاطية، مواد السيراميك، المواد الفلاحية مثل التمور و الطماطم.
و جاء ذكر هذه الأرقام من قبل مدير غرفة التجارة و الصناعة الهضاب، في اليوم التحسيسي الإعلامي الذي نظمته مديرية التجارة، في بهو دار الثقافة هواري بومدين نهاية الأسبوع ، و الذي تم فيه سماع انشغالات المصدرين المحليين و الصعوبات التي يصادفونها في كل مرة، عند القيام بعمليات تصدير السلع المنتجة وطنيا نحو الخارج.
و بدوره قال مدير التجارة لولاية سطيف، بأن مصالحه نظمت بداية من الاثنين الماضي، أبوابا مفتوحة حول التصدير و ذلك في إطار وضع حيز التنفيذ لتوصيات الندوة الوطنية المنظمة مؤخرا، حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، لاسيما المتعلق منه في ترقية الصادرات خارج نطاق المحروقات و العمل على بلوغ الهدف المسطر من قبل السلطات العليا للبلاد و المتمثل في تصدير ما قيمته خمسة ملايير دولار خارج نطاق المحروقات عند نهاية سنة 2021.كما استغلت غرفة التجارة و الصناعة الهضاب سطيف، هذه الأيام، من أجل تنظيم دورات دراسية و تكوينية لصالح المصدرين الشباب من أبناء الولاية و ذلك تحت إشراف أستاذة مختصين في المجال و بحضور ممثلين عن مصالح الجمارك و الضرائب.و جاءت هذه الأيام، بعد أسبوع واحد من تنصيب والي سطيف، كمال عبلة، اللجنة الولائية لمرافقة و دعم المصدرين المحليين، بهدف التكفل الحقيقي بانشغالاتهم و مرافقتهم لإزالة جميع العراقيل و العوائق التي تشوب عملية التصدير من الجزائر إلى بلدان أجنبية.و سيقوم وفد من المستشارين الاقتصاديين الجزائريين، غدا الأحد، إلى عدد من المؤسسات الإنتاجية بمدينة سطيف، بهدف الوقوف على حقيقة الإمكانات التي تتوفر عليها عدد من الشركات الاقتصادية بمنطقة النشاطات الصناعية و تقديم المقترحات الخاصة للرفع من طاقة الإنتاج ثم إنجاح عملية التصدير للمنتجات و السلع المصنعة وطنيا نحو بلدان الخارج.
أحمد خليل
