قال رئيس المركز المحلي للسجل التجاري لولاية قالمة، بأن ما لا يقل عن 67 بالمائة من السجلات التجارية دخلت النظام الرقمي الجديد، الذي أصبح شرطا ضروريا لممارسة النشاط التجاري للأشخاص المعنويين و الطبيعيين و المشاركة في المناقصات العمومية.
و أضاف رئيس المركز خلال نشاط نظمته مديرية التجارة في قالمة، بأنه من بين 28 ألفا و 740 سجلا تجاريا قيد النشاط بالولاية، تحول 19 ألفا و 369 سجلا إلى النظام الرقمي قبل انقضاء الآجال بنهاية شهر فيفري 2021.
و من الناحية القانونية، فإن ما لا يقل عن 9 آلاف سجل تجاري غير خاضع للنظام الرقمي، تعتبر سجلات بدون فعالية بعد شهر فيفري 2021 و لا يمكن التعامل بها خاصة في مجال الصفقات العمومية و التجارة الاليكترونية التي تعد الهدف الأول لمشروع رقمنة السجل التجاري الجزائري.
حيث تعود أغلب السجلات التجارية بقالمة، لأشخاص طبيعيين بمجموع يفوق 27 ألف سجل تجاري، في حين لا يتجاوز عدد سجلات الأشخاص المعنويين سقف 1200 سجل تجاري.
و من بين 111 مستوردا معنيا بتعديل سجله و الانتقال إلى النظام الرقمي، لم يستجب إلا 53 منهم، أي بنسبة 47.7 بالمائة من مجموع المستوردين النشطين.
و يعتمد النشاط التجاري في الولاية بشكل رئيسي، على تجارة التجزئة و الخدمات، ثم الإنتاج الصناعي و الحرفي و تجارة الجملة و أخيرا الاستيراد و التصدير.
كما يعرف السجل التجاري بقالمة، تغيرات مستمرة مثل تعديل النشاط و الشطب و التسجيلات الجديدة و يعمل قطاع التجارة على كسب المزيد من التجار غير المقيدين في السجل التجاري للقضاء على التجارة الموازية و تحقيق العدالة و المساواة في الحقوق و الواجبات المترتبة عن النشاط التجاري كالتحفيز الضريبي و التأمين و الحماية الاجتماعية. و تعد التجارة مصدرا هاما للمعيشة في قالمة، إلى جانب النشاط الزراعي و الوظائف التقليدية لدى الدوائر و المؤسسات الحكومية و كذا المؤسسات الاقتصادية الخاصة. و قد أثرت جائحة كورونا تأثيرا بالغا على قطاع التجارة و لم يكشف مركز السجل التجاري عن عدد أرقام الشطب منذ مارس 2020، إلا أن المهتمين بقطاع التجارة، يعتقدون بأن عمليات الشطب ربما تكون قد عرفت زيادة خلال الجائحة، التي أدت إلى الإغلاق و الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات التجارية الضرورية.
فريد.غ
