سجلت بلدية الحروش في ولاية سكيكدة خلال، الأشهر الأخيرة، عجزا في تجسيد العديد من المشاريع التنموية المبرمجة التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للساكنة في شتى المجالات.
و هو ما جعل المجلس البلدي يواجه مصاعب كبيرة في الاستجابة لتطلعات و انشغالات المواطنين، بسبب العجز المالي الذي يقارب 11 مليار سنتيم في الميزانية السنوية للعام 2020، فيما يجري التفكير لإيجاد حلول للوضعية، من خلال بيع عدد من الأملاك في إطار التثمين، حسب ما صرح به نائب رئيس المجلس الشعبي البلدية، محمد الهادي بومود.
المتحدث أكد للنصر على أن الوضعية المالية للبلدية، تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لعدة عوامل أبرزها الوضعية المالية للبلاد و كذا بسبب مغادرة شركة كوجال اليابانية لتراب البلدية بعد أن كانت تستغل منطقة السعيد بوصبع كقاعدة حياة لعدة سنوات.
واصفا الوضع الحالي للبلدية بالصعب، بالنظر إلى العجز المالي الذي وصل في ميزانية 2020 إلى 11 مليار سنتيم، لدرجة عجزها عن تغطية النفقات الإجبارية التي انخفضت إلى حدود 30 في المائة مثلما هو الحال لنفقات الانارة العمومية، مواد التنظيف، العتاد، التسيير.كما تسبب الوضع، حسب عضو المجلس البلدي، في تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التي تشكل أولوية، من بينها الطرقات الفرعية داخل المدينة و كذا في التجمعات الكبرى على غرار السعيد بوصبع، التوميات و بئر اسطل، شبكات الصرف الصحي، حيث تحتاج الوضعية، حسبه، إلى غلاف مالي يقدر بـ 30 مليار سنتيم للتخلص من هذه المشكلة التي شوهت المنظر العام للمدينة و هناك مشروع بـ10 ملايير سنتيم من مديرية الري، ينتظر أن يرفع عنه التجميد و الانطلاق في الأشغال، بالإضافة إلى الإنارة العمومية و التهيئة، من بينها ملاعب جوارية و كذا الملعب البلدي لكرة القدم و المساحات الخضراء التي طالها الإهمال و توجد في وضعية كارثية.
و أوضح نائب رئيس البلدية، بأن الأموال التي منحتها الدولة بمختلف الصيغ و البرامج، تم استهلاكها بنسبة مائة بالمائة في مشاريع تنموية مختلفة، لكن ذلك يبقى قليلا مقارنة بتطلعات المواطنين في رؤية مدينتهم في وضعية جيدة في جميع المجالات.
مشيرا إلى أن العديد من المشاريع القطاعية التي استفادت منها البلدية، مازالت مجمدة في الأدراج لأسباب غير معلومة، من بينها خمسة مشاريع في مجال الطاقة و المناجم و تم برمجتها في قرى علي مصباح 1 و2 وزوزاف، السعيد بوصبع، ظرايف و بئرأسطل. و أكد المتحدث، على أن المجلس البلدي و من أجل تجاوز هذه الوضعية الصعبة أو بالأحرى التخفيف منها، توصل إلى حل يتمثل في بيع الأملاك التابعة للبلدية، منها المحلات بالمحطة البرية، سوق مغطى و أسواق أخرى كائنة بطريق بوقرينة، بالإضافة إلى مجموعة من العتاد القديم، تفعيل تحصيل حقوق الإشهار و الكراء من شأنها إعطاء جرعة أكسجين و متنفس للبلدية.
كمال واسطة
