يشتكي العشرات من المستفيدين من البناء الريفي بالطارف ، تأخر حصولهم على عقود ملكية سكناتهم، رغم إيداعهم للوثائق المطلوبة لدى الجهات المختصة، غير أن وضعياتهم مازالت عالقة منذ سنوات، دون تقديم مبررات مقنعة.
و ذكر بعض المستفيدين في اتصال مع «النصر»، أن جميع مساعيهم باءت بالفشل في دفع المصالح المعنية لتسوية وضعياتهم القانونية و تسليمهم العقود و هو الملف المطروح على طاولة المسؤولين المحليين منذ استحداث هذا النمط السكني، من دون التوصل إلى حل لمشكلتهم رغم الشكاوى المرفوعة و الاحتجاجات المتكررة.
مشيرين إلى أنهم باتوا رهينة الإجراءات البيروقراطية الإدارية أمام تنصل كل جهة من مسؤوليتها في القضية، حيث أن كل مصلحة توجههم لمصلحة أخرى، بالشكل الذي أثار تذمرهم، بالنظر للمتاعب اليومية التي يتكبدونها لإيجاد حل مشكلتهم من دون تسويتها بعد مرور 20سنة على استفادة البعض من هذا البرنامج.
و قال المستفيدون من النمط الريفي، بأنهم تفاجأوا لدى تقربهم من مصالح أملاك الدولة و مسح الأراضي، من أن ملفاتهم محل تحفظات إدارية بخصوص وضعية العقار التي شيدت فوقها سكناتهم و التابع للأملاك الوطنية، من دون أن تقوم المصالح المعنية و البلديات، بتسوية الوضعية القانونية للعقار قبل توطين المستفيدين من السكن الريفي، الذين تم توزيعهم بحسب مصادرنا بطرق عشوائية و فوضوية في أراض فلاحية و غابية بتواطؤ من بعض البلديات، دون أن تحرك المصالح المعنية ساكنا لوقف عملية البناء فوقها، ليصدم المواطنون في الأخير بإشكالية قانونية لا يتحملون مسؤوليتها حسب مصادرنا مع الجهات الوصية.
في حين أوضحت مصادر مسؤولة في مديرية السكن، بأن التأخر الذي حصل لبعض المستفيدين، يعود إلى توطينهم من قبل البلديات في وقت سابق فوق أراض فلاحية و غابية ملكا للدولة من دون تسوية وضعياتها القانونية مسبقا قبل عملية توطين المعنيين، فضلا عن سوء تعاطي المصالح المعنية خلال أطلاق برنامج السكن الريفي مع الملف، من خلال اختيار للمواقع الملائمة لتوطين المستفيدين بصفة قانونية.
مشيرة إلى أن هناك مساع تبذل من أجل الإسراع في معالجة الملف، حيث تم تسليم عقود السكنات للذين يستوفون الشروط القانونية، في انتظار الفصل في وضعية أولئك الذين شيدوا سكناتهم فوق الأملاك الوطنية لقطاعي الفلاحة و الغابات التي تتطلب إجراءات خاصة في التعامل معها .
فيما ألقت مصادر أخرى بالمسؤولية على البلديات بخصوص التجاوزات التي اكتنفت توزيع البناء الريفي، من خلالها لجوئها لتوطين المستفيدين من هذا النمط بطرق فوضوية و ارتجالية فوق أراض فلاحيه مستغلة، إضافة إلى وجود أخطاء في عملية المسح العام للولاية التي حالت دون تمكين المواطنين من عقودهم و أعاقت التنمية المحلية بتمكين القطاعات المعنية و البلديات من الأوعية العقارية لتوطين مشاريعهم و هو ما تفطنت له السلطات المحلية التي التمست من الجهات المركزية ضرورة إعادة المسح العام للولاية لمعالجة بعض الأخطاء المتعلقة بالعقار و منها السكن الريفي الذي تشير بشأنه مصادرنا، إلى وجود أكثر من 4 آلاف سكن موزعة عبر 24 بلدية بسبب مشاكل إدارية تتعلق بالطبيعة القانونية للعقار الذي تم توطين هذه السكنات فوقه، في الوقت الذي لجأ فيهم العديد لبيع سكناتهم بعقود عرفية، بعد أن باءت فيه مساعيهم بالفشل في الحصول في تسوية وضعياتهم و الحصول على العقود. نوري.ح
