يمثل، الأسبوع القادم، الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية عزابة بولاية سكيكدة، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، رفقة أعضاء بالمجلس وموظفين ومقاولين للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية فساد وسوء تسيير تتعلق بالسوق الأسبوعي للسيارات.
المتهمون متابعون بجنحة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع وسرقة أموال عمومية وجنحة المشاركة.
حيثيات القضية تعود إلى العام الفارط، عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود شبهة فساد في كراء السوق الأسبوعي للسيارات بعزابة وقد خلصت التحقيقات، إلى أن مؤجري السوق كانا يقومان بتحصيل مستحقات من أصحاب المركبات بالموازاة مع إشراف البلدية على تسيير السوق، كما تبين أن الموظف الذي كلفته البلدية بتحصيل حقوق توقف السيارات، قاما بتحصيل مبلغ كبير في يوم واحد، لكنه دفع للبلدية ربع المبلغ.
تجدر الإشارة، إلى أن إحالة القضية على غرفة الاتهام، يأتي بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة بمحكمة القل في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى.
كمال واسطة
