تقرر استحداث لجان لمراقبة شقق المواطنين الموجهة للكراء خلال موسم الاصطياف بالطارف، فيما كشف عرض قدمته مديرة السياحة ، خلال اجتماع مجلس الولاية، أمس، عن جملة من النقائص في التحضير للموسم ما أثار غضب الوالي الذي وجه انتقادات لاذعة للقائمين داعيا للتنسيق من أجل إنجاح هذا الموعد و العمل على توفير كل ظروف الراحة للمصطافين، مع الاهتمام بنظافة المحيط .
و تضمن تقرير مصالح السياحة عدة نقائص تم الوقوف عليها من قبل اللجنة الولائية أثناء خرجاتها الميدانية تحسبا للتحضير للموسم الصيفي، من ذلك مشكلة الطرح العشوائي للمياه القذرة نحو الشاطئ الكبير أحد أعرق الشواطئ الحضرية بمدينة القالة، ما بات يهدد بتلوث و غلق الشاطئ نهائيا أمام تأخر إيجاد الحلول للمشكلة المطروحة منذ سنوات، علاوة على عدم توفر المياه و انعدام الكهرباء بأغلب الشواطئ و تراكم النفايات و تدهور حالة المسالك و السلالم المؤدية نحو الشواطئ.
زيادة على النقائص المسجلة بغابات الراحة و الاستجمام و عدم الانتهاء من أشغال تهيئتها على غرار غابتي القرقور و عين العسل، في ظل عدم التزام جل المستغلين بدفاتر الشروط، إضافة إلى بنايات خاصة بالتجهيزات الصحية و عدم تجهيز الشواطئ بالمرشات و المراحيض رغم توفر المسطحات الإسمنتية، إضافة إلى تدهور حالة مراكز الحراسة للدرك و الأمن و غيرها من النقائص الأخرى التي أعطى بشأنها الوالي تعليمات صارمة بالتكفل بها قبل حلول الصيف.
من جهة أخرى، قامت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير و متابعة موسم الاصطياف بخرجة ميدانية للوقوف على وضعية هياكل الإيواء و النقائص المسجلة بها، مع التشديد على أصحاب المؤسسات الفندقية الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي و حث جميع مسيري الفنادق على صيانة و ترميم مؤسساتهم قبل انطلاق الموسم الصيفي، حيث تم الغلق المؤقت لـ10 فنادق لمدة شهر من أجل صيانتها وكذا التسريع في توفير أجهزة الدفع الالكتروني، فيما وجهت استدعاءات لمسيري المؤسسات المغلقة للنظر في أسباب الغلق موازاة مع الشروع في عملية إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية و اعتماد مسيرين لها، في الوقت الذي يسجل فيه القطاع عجزا في هياكل الاستقبال، حيث تتوفر الولاية على 18 مؤسسة فندقية بطاقة 1223 سريرا و من المزمع أن ترتفع إلى 1351 سريرا، مع توقع استلام فندقين قبل بداية الموسم الصيفي.
وقد تقرر في عملية أولى من نوعها بولاية الطارف، في إطار تشجيع والترفيه عن ذوي الاحتياجات الخاصة، انجاز مسالك خشبية خاصة بهذه الفئة على مستوى شاطئ المرجان بالقالة، الذي اختير كشاطئ نموذجي على أن تعمم العملية على باقي الشواطئ في حين طلب الوالي تجسيد العملية على مستوى 3 شواطئ هذه الصائفة، على أن يتكفل بتوفير المبالغ المالية لها.
أما بخصوص تقنين الإقامة لدى الغير، فقد تم إعداد قرار ولائي يتضمن إنشاء خلية مكلفة بمعاينة المساكن المعدة للإيواء السياحي لدى الخواص أمام بروز هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة خاصة بمدينة القالة القلب النابض للسياحة بالولاية التي يعرض بها كل صائفة حوالي 4 آلاف مسكن موجه للكراء، مع إنشاء لجنة ولائية لمراقبة و تفتيش المؤسسات الفندقية طيلة الموسم الصيفي، بعد صدور القرار الولائي الذي حدد الشواطئ 15 المسموحة للسباحة عبر 5 بلديات القالة، أم الطبول، بالريحان، الشط و ابن مهيدي.
نوري.ح
