أفاد مدير الوكالة العقارية لتسيير و تنظيم العقار الحضري لولاية الطارف، إبراهيم روايسية ، في تصريح للنصر، بأن مصالحه سلمت أزيد من 600 عقد ملكية لقطع أرضية للمواطنين على مستوى الولاية، مؤخرا، على أن يتم تسليم 700 عقد ملكية آخر قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.
وذكر المسؤول، أن عقود الملكية المسلمة، تخص قطعا أرضية شيدت فوقها سكنات وأملاك خاصة، أغلبها تخص برنامج البناء الريفي من دون حصول أصحابها على العقود طيلة السنوات الفارطة، بسبب تأخرهم طيلة هذه المدة في تسديد ثمن القطع الأرضية التي استفادوا منها بداية سنوات التسعينات.
مشيرا إلى عزوف المعنيين عن تسديد مستحقات القطع الأرضية التي استفادوا منها خلال التسعينات و التي تجاوزت قيمتها 23 مليار سنتيم، علاوة على ذلك، أخذت الوكالة على عاتقها التكفل بتسوية وضعية 250 حالة عبر مختلف التحاصيص الاجتماعية على مستوى بلديات الولاية 24 الموروثة عن حقبة تسيير البلديات و الوكالات العقارية المحلية لملف العقار في فترة التسعينيات، قبل إنشاء الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري، فضلا عن التكفل بتسوية عشرات الحالات العالقة التي استفاد أصحابها من مقررات من دون حصولهم على القطع الأرضية و أولئك الذين سددوا ثمن قطعهم الأٍرضية من دون حصولهم عليها طيلة السنوات الفارطة وهي المشكلة التي شكلت أحد أهم العوائق والانشغالات المطروحة، قبل أن تتم معالجة الملف.
كما تم التكفل بتسوية وضعية 103 حالات في إطار القانون 08/15 و تسوية أكثر من 700 وضعية تخص المستفيدين من السكن الريفي، بتوطينهم على قطع أرضية بعد أن ظلت استفاداتهم عالقة مع وقف التنفيذ، بسبب عدم توفر الوعاء العقاري رغم حيازتهم على مقررات الاستفادة منذ سنوات، بما فيها تسوية 33 حالة تخص حيازة مواطنين على قطع أرضية دون وثائق بمنطقة الزبيري بالذرعان .
و تطرق المصدر لإطلاق جملة من مشاريع السكن التساهمي المدعم رغم الضائقة المالية التي تمر بها الوكالة والتي زادت عليها جائحة كورونا، حيث تم إتمام بعض المشاريع ومنها انجاز 50 سكنا تساهميا ببلدية القالة الذي شارفت الأشغال به على نهايتها ، في حين يسجل توقف مشروع 150 سكنا تساهميا بعاصمة الولاية و الذي عرف في البداية انطلاقة قوية، قبل أن تشل الورشات بسبب تأخر تسريح إعانات الدولة لمستفيدين.
و أعلن المسؤول عن شروع مصالحه في تطهير العقار الصناعي بمنطقة التوسع السياحي البطاح من أشباه المستثمرين، حيث تم خلالها تحويل ملفات 3 مستثمرين على العدالة لفسخ عقود الامتياز و استرجاع أكثر من 10 هكتارات من العقار السياحي بسبب تقاعس المخالفين عن الالتزام بدفاتر الشروط و الانطلاق في إنجاز مشاريعهم التي حظيت بالموافقة سنتي 2014 و 2015، ناهيك عن رفع دعاوى قضائية ضد 4 مستثمرين آخرين، بسبب عدم تسديد الإتاوات السنوية لحقوق الامتياز.
كاشفا في هذا السياق عن المساهمة الفعالة للوكالة العقارية في ترقية و تشجيع قطاع الاستثمار، بتخصيص الأوعية العقارية للمستثمرين مع مرافقتهم.
نوري.ح
